Cabinet Hanen Ganaouba de comptabilité

01/10/2026

قرض على الشرف: حضّر دوسيك قبل تقديم المطلب
الحصول على التمويل.
إذا تحب تصب مطلب للحصول على قرض على الشرف، تختلف الوثائق المطلوبة حسب وضعيتك المهنية:
👤 أجير في القطاع الخاص
بطاقة التعريف، شهادة العمل، بطاقة الأجر (fiche de paie)، كشف CNSS والوثائق المتعلقة بالالتزامات المالية.
🏛️ أجير في القطاع العمومي
بطاقة التعريف، شهادة الأجر، بطاقة الأجر (fiche de paie) ووثيقة توطين الأجر عند الاقتضاء.
💼 صاحب مهنة حرة
بطاقة التعريف والتصريح الموحّد بالمداخيل (DUR)، مع ضرورة أن يسمح صافي الدخل بتغطية الالتزامات المالية.
🚀 صاحب مشروع صغير
بطاقة التعريف، مضمون حديث من السجل الوطني للمؤسسات (RNE) والقوائم المالية المصادق عليها من محاسب أو خبير محاسب.
👴 متقاعد
بطاقة التعريف، شهادة جراية التقاعد ووثيقة توطين الجراية.
📌 نصيحتنا: ماتستناش آخر لحظة. حضّر الوثائق مسبقًا، وتأكد من أنها جديدة، واضحة وكاملة لتسهيل دراسة ملفك.

#تمويل

01/10/2026

01/10/2026

🤲🤲🤲🤲

01/10/2026

01/10/2026

آمين يارب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 🕋🌴

30/09/2026

الاطار القانوني للقروض على الشرف و كيفية اسنادها للفئات المعنية

30/09/2026

⚖️ الصلح الجزائي في تونس: تنقيح جديد يغيّر قواعد الصلح الوقتي
بقلم الأستاذ وليد العرفاوي ✍️

قراءة قانونية في المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026

يواصل المشرّع التونسي إعادة صياغة منظومة الصلح الجزائي وتوظيف عائداته التي أرسيت بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2022، ثم وقع تنقيحها بمقتضى القانون عدد 3 لسنة 2024. وقد جاء التنقيح الجديد لسنة 2026 ليُدخل تعديلات ذات أهمية خاصة على الصلح الوقتي وعلى كيفية توظيف عائدات الصلح الجزائي.

🔹 أولاً: من 3 أشهر إلى سنتين… تحول مهم في آجال الصلح الوقتي

كان الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022، في صيغته المنقحة، يسمح بالصلح الوقتي مع تأمين 50% على الأقل من المبلغ المستوجب، على أن تضبط اللجنة أجلاً لخلاص الباقي. وقد تطور هذا الأجل مع تنقيح سنة 2024 من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

أما التنقيح الصادر في 30 سبتمبر 2026 فقد أحدث نقلة واضحة في هذه المسألة، إذ أصبح بالإمكان أن يتضمن مشروع الصلح الوقتي دفع 50% على الأقل من المبالغ المستوجبة، مع الالتزام بخلاص الباقي في أجل تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنتين.

وهنا تكمن إحدى أهم الإضافات العملية في النص الجديد:

50% عند إبرام الصلح الوقتي + إمكانية خلاص الباقي على امتداد مدة تصل إلى سنتين.

وهو تنظيم يختلف بصورة جوهرية عن الآجال القصيرة التي كانت معتمدة في الصيغة السابقة.

🔹 ثانياً: هل أصبحت نسبة 50% قاعدة مطلقة؟

التنقيح الجديد يطرح نقطة قانونية جديرة بالاهتمام.

فبعد أن نص على تأمين 50% على الأقل، أضاف إمكانية أن تقترح اللجنة نسبة أدنى من هذه النسبة بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

وهذا يعني أن النص الجديد لا يكتفي بإعادة ترتيب آجال الدفع، وإنما يمنح اللجنة هامشاً للنظر في الوضعية الخاصة لطالب الصلح ومعطيات ملفه.

وبالتالي، فإن دراسة طلب الصلح الوقتي لن تكون مرتبطة فقط بالرقم المالي، وإنما أيضاً بمدى جدية المعطيات والمؤيدات المقدمة لتبرير طلب النزول عن النسبة الأصلية.

🔹 ثالثاً: ماذا يحدث إذا لم يتم تنفيذ الصلح؟

هذه النقطة لم تفقد أهميتها رغم توسيع الآجال.

فالصلح الوقتي لا يعني انتهاء التتبعات بصورة نهائية، وإنما يترتب عنه تعليق الآثار الجزائية وفق شروط القانون طوال مدة التنفيذ.

وفي صورة عدم إتمام تنفيذ بنود الصلح، تترتب الآثار التي ضبطها المرسوم، ومن بينها انتقال الأموال المؤمنة إلى الدولة واستئناف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة بحسب الحالة. وقد كان هذا المبدأ موجوداً في الصيغة السابقة للفصل 25.

إذن:

الصلح الوقتي = تعليق مؤقت للآثار الجزائية، وليس صلحاً نهائياً.

🔹 رابعاً: ماذا تغير منذ سنة 2022؟

إذا قرأنا النصوص الثلاثة زمنياً، نجد مساراً تشريعياً واضحاً:

2022:
المرسوم عدد 13 لسنة 2022 أسس نظام الصلح الجزائي باعتباره آلية للصلح مع الدولة في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة وأضرار مالية، مع توظيف عائداته لفائدة المجموعة الوطنية.

2024:
القانون عدد 3 لسنة 2024 أدخل تعديلات على المنظومة، ومن بينها تطوير آلية الصلح الوقتي وتسريع معالجة الملفات وتبسيط بعض الإجراءات.

2026:
المرسوم الجديد يتدخل مرة أخرى، لكن بصورة مركزة على شروط وآجال تنفيذ الصلح الوقتي، فيوسع أجل خلاص بقية المبلغ إلى مدة يمكن أن تصل إلى سنتين، ويفتح إمكانية اقتراح نسبة أدنى من الـ50% وفق معطيات ثابتة وجدية.

🔹 خامساً: عائدات الصلح… الوجه الآخر للتنقيح

لم يقتصر التنقيح على الجانب الإجرائي، بل مسّ أيضاً توظيف عائدات الصلح الجزائي.

وهنا يجب الرجوع إلى الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 وما طرأ عليه من تعديلات، باعتبار أن فلسفة الصلح الجزائي لم تقم فقط على إنهاء النزاع الجزائي، وإنما أيضاً على استرجاع الموارد وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية وتمويل المشاريع ذات الصبغة التنموية والأهمية الوطنية.

وقد جاء النص الجديد ليضبط بصورة أدق علاقة توظيف العائدات بالمشاريع المعنية، مع الإحالة إلى ما يقرره مجلس الأمن القومي بالنسبة للمشاريع المشار إليها في النص.

⚖️ الخلاصة

تنقيح 30 سبتمبر 2026 لا يلغي منظومة الصلح الجزائي التي أرسيت سنة 2022، وإنما يمثل مرحلة جديدة في تطورها.

فبعد التأسيس سنة 2022، وإعادة التنظيم سنة 2024، يأتي تنقيح 2026 ليعيد ضبط الجانب العملي للصلح الوقتي، وخاصة من خلال:

🔸 إمكانية خلاص الباقي في أجل يصل إلى سنتين؛
🔸 الإبقاء على قاعدة تأمين 50% كأصل؛
🔸 إمكانية اقتراح نسبة أدنى بناء على معطيات ثابتة وجدية؛
🔸 مواصلة ربط الصلح باسترجاع الأموال وتوظيف عائداته؛
🔸 المحافظة على التمييز بين الصلح الوقتي والصلح النهائي وآثارهما.

ومن الناحية العملية، ستكون طريقة تطبيق هذه الأحكام من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وخاصة كيفية تقدير المعطيات التي تبرر النزول عن نسبة 50% وكيفية ضبط آجال الخلاص، من أهم المسائل التي ستكشف عنها الممارسة القادمة.



30/09/2026

Avec le lancement, à partir du 1er octobre 2026, du dépôt des demandes de prêts d’honneur exclusivement via la plateforme électronique, les documents requis varient selon la situation professionnelle du demandeur.

30/09/2026

📍 تذكير: الأجر الأدنى الواجب التصريح به في الشّهر لفائدة الأجراء في القطاع غير الفلاحي لغير الخاضعين لاتفاقيات مشتركة "منذ غرّة جانفي 2026".