SMS Matchmaking Services

22/10/2026

تعلم الإدارة العامة للديوانة كافة المتعاملين مع مصالحها من مستعملي خدمة "الصلح الالكتروني" الموضوعة على ذمتهم في إطار الخدمات عن بعد، أنه تم تغيير رابط هذه الخدمة،
هذا ويمكن الولوج إليه عبر العنوان التالي :

18/10/2026

16/10/2026

خبر يهم الليزينغ للسيارات الكهربائية في تونس!

الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد يفتح الباب أمام تمويل السيارات الكهربائية بالليزينغ بشروط جبائية أكثر ملاءمة.

شنوّة المشكل اليوم؟

السيارات الكهربائية في تونس تتمتع بنسبة أداء على القيمة المضافة (TVA) مخفّضة بـ 7% عند الشراء.

لكن الإشكالية تظهر وقت اللي الحريف يحب يشري سيارة كهربائية عن طريق الإيجار المالي (Leasing)، وين أقساط الليزينغ تخضع لنسبة (TVA) %19، وهو ما يرفع من الكلفة الجملية للتمويل.

شنوّة يقترح الفصل 58؟

ينصّ الفصل على إخضاع المبالغ المستوجبة بعنوان عمليات الإيجار المالي لنفس النظام الجبائي المطبّق على القيمة المضافة عند اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات المعنية.

بمعنى أبسط: إذا كانت السيارة الكهربائية خاضعة لـ TVA بنسبة 7% عند الشراء، فإن الهدف من هذا التنقيح هو تمكين أقساط الليزينغ من الانتفاع بنفس النسبة، أي 7%، بدل تطبيق نسبة أعلى، بما يحقّق تخفيضًا بنسبة 12% على أقساط الليزينغ.

شنوّة ينجم يتبدّل؟

تخفيض الكلفة الجبائية لتمويل السيارات الكهربائية بالليزينغ.

تسهيل اقتناء السيارات الكهربائية للأفراد والمؤسسات.

تشجيع شركات الليزينغ على تطوير عروض تمويل خاصة بالتنقل الكهربائي.

المساهمة في تطوير سوق السيارات الكهربائية في تونس.

هذا المقترح يمكن أن يمثّل خطوة مهمّة نحو جعل السيارة الكهربائية في متناول عدد أكبر من التونسيين.

ملاحظة مهمّة: الفصل 58 مازال في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتطبيقه يبقى مرتبطًا بالمصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، مع توضيح شروط تطبيقه على عقود تمويل السيارات الكهربائية.

نأمل المصادقة على هذا الإجراء حتى تصبح الامتيازات الجبائية للسيارات الكهربائية متاحة أيضًا عند التمويل بالليزينغ، وليس فقط عند الشراء المباشر.

15/10/2026

حول إعتماد تسجيل المصدرين للبضائع إلى ليبيا بالنظام الرقمي الموحد PTS التابع لشبكة ليبيا للتجارة.

14/09/2026

01/09/2026

أصدر البنك المركزي التونسي منشورًا جديدًا (عدد 8 لسنة 2026) يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنح القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقًا للأمر عدد 148 لسنة 2026.

أبرز ما ورد في المنشور:

✅ تقديم المطالب إلكترونيًا حصريًا عبر منصة إلكترونية مخصصة لكل بنك، مع إثبات تاريخ الإيداع بختم توقيت إلكتروني يحدد أسبقية الطلبات.

✅ إشعار فوري للمعني بالأمر لدى إيداع الطلب، مع إثبات كتابي لتاريخ التقديم.

✅ التصريح الفوري للقروض الممنوحة لدى مركزية معلومات البنك المركزي التونسي، مع ضرورة التحقق من عدم حصول المستفيد على تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه.

✅ إحصائيات شهرية ترفعها البنوك للبنك المركزي تتعلق بمبالغ التمويل الممنوحة وغير المستخلصة، موزعة حسب الولايات.

✅ وجوب التعريف بشروط التمويل وإجراءات التقديم عبر وسائل مناسبة لضمان وصول المعلومة للجميع.

تاريخ النفاذ: ابتداءً من 1 أكتوبر 2026.

30/08/2026

قريبا

27/08/2026

الحمد لله

02/08/2026

أمر عدد 26 لسنة 2026 مؤرخ في 13 فيفري 2026 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية.