04/05/2026
✅ابتداءً من 1 جويلية 2026، يمرّ السجل الوطني للمؤسسات إلى مرحلة الرقمنة الشاملة لخدماته
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي👇
https://home.registre-entreprises.tn/le-registre-national-des-entreprises-vers-le-full-digital/
24/04/2026
جدول الضريبة على الدخل...
15/02/2026
بصفة رسمية الأن يمكنك الإنخراط في شبكة تونس للتجارة منصة الفاتورة عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الي مقر TTN في البحيرة
COMMUNIQUE
Dans le cadre du Projet National de la facture Electronique "ELFATOORA", et dans le but de simplifier les démarches d’adhésion, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre plateforme d’adhésion en ligne à compter du 15 février 2026 et ce à travers le lien :
https://adhesion.elfatoora.tn
À l’issue de votre inscription en ligne, un récépissé électronique comportant une référence unique sera mis à votre disposition dans votre « Espace client ».
TUNISIE TRADENET
29/01/2026
Dossier d’abonnement à la facturation électronique:
1️⃣ Déclaration d’adhésion facture électronique TTN (en arabe )
2️⃣ contrat El-Fatoora (3 pages)
3️⃣ Fiche de renseignements El-Fatoora
4️⃣ Tarifs El-Fatoora
https://www.tradenet.com.tn/elfatoora.html
09/01/2026
الدفع نقدا من خلال النصوص: السماح المقترن بالعقاب :
1. إلغاء سقف الدفع نقداً (قانون المالية 2026)
ابتداءً من 1 جانفي 2026، تم إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، الذي كان يمنع الخلاص نقداً للمبالغ التي تفوق 5000 دينار في العقود المتعلقة بالعقارات، الأصول التجارية، والسيارات. أصبح من الممكن قانونياً إجراء معاملات نقدية تتجاوز قيمتها 5000 دينار، دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان العقد أو منع تسجيله لدى الجهات المختصة.
2. العقوبات الجبائية القائمة
رغم إلغاء منع الدفع نقداً من الناحية القانونية، تظل القواعد الجبائية تفرض قيوداً على تداول الأموال النقدية وفقاً لقوانين المالية السابقة:
تُفرض خطية مالية بنسبة 20% على المشتري أو الطرف الذي يقوم بالدفع نقداً لمبالغ تساوي أو تفوق 5000 د، مع حد أدنى 2000 د(المعاملات بين المهنين)، كعقوبة مالية لتقنين التعاملات النقدية.
يسمح القانون باسترجاع الأداءات الضريبية على القيمة المضافة واستهلاك الأصول المدفوعة نقداً مقابل دفع الخطية.
3. إلغاء تجريم حيازة المبالغ النقدية الكبيرة
بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2024، أُلغيت الأحكام التي تجرم حيازة مبالغ نقدية تساوي أو تفوق 5000 د دون إثبات مصدرها للمهنيين. هذا يعني أن مجرد حيازة المبلغ لم يعد جريمة، مع استمرار الالتزامات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
4. ملخص الوضعية القانونية والجبائية لعام 2026
الدفع نقداً لمبالغ تزيد عن 5000 د أصبح مسموحاً، ويمكن تسجيل العقود رسمياً.
تظل الخطية الجبائية 20% قائمة على المشتري أو من يقوم بالدفع نقداً ≥5000 د.
حيازة مبالغ نقدية ≥5000 د لم تعد مجرمة، ولا تتطلب إثبات المصدر عند مجرد الحيازة.
تضمن قانون المالية 2026 إجراءات للعفو الجبائي لتسوية الديون والخطايا المتأخرة.
5. خطية 8% مقابل خطية 20%
6. خطبة 5% لكل عملية دفع نقدا لدى محاسب عمومي يفوق 3000د
B M N Comptabilité et Consulting .
08/01/2026
⛔ Vous cherchez à domicilier votre entreprise à moindre coût ?
✅ Ne cherchez plus, nous sommes là pour vous! 📫
🟥 Domiciliez votre entreprise dans un espace parfaitement situé , lumineux , entièrement équipé.
🟥 Optimisez vos dépenses et maîtrisez vos coûts
✅ Bénéficiez d'un mois gratuit si vous optez pour l'abonnement semestriel!
✅ Bénéficiez de 2 mois gratuits si vous optez pour l'abonnement annuel !
------
📞 : 56 22 62 22
📧 : [email protected]
📍: 85 Rue des Orangers, 2ème étage, B2, Le Bardo
------
08/01/2026
قانون المالية 2026
الترفيع في الأجور والجرايات: ما يجب معرفته
🔹 الهدف: الترفيع في الأجور والجرايات في القطاعين العمومي والخاص.
🔹 الفترة المعنية: 2026 – 2027 – 2028.
🔹 كيفية التطبيق: سيتم تحديد الآليات الدقيقة والنسبة النهائية بموجب أمر حكومي.
ننتظر صدور الأمر الحكومي وان شاء الله سأشاركه معكم فور نشره رسميًا
La loi des finances 2026
📢 Augmentation des salaires et des pensions : ce qu’il faut savoir
🔹 Objectif : Augmenter les salaires et les pensions dans les secteurs public et privé.
🔹 Période concernée : 2026 – 2027 – 2028.
🔹 Mise en œuvre :
Les modalités précises ainsi que le taux définitif seront fixés par décret gouvernemental.
📌 Nous attendons la publication du décret et InchAllah je le partagerai avec vous dès qu’il sera publié officiellement.