Tunidev

Call Directions Contact the business

Tunidev Constitution des sociétés
Tenue de comptabilité
Accompagnement des sociétés
Conseils pour les sociétés
Assistance fiscale ...

📢 مشروع قانون المالية لسنة 2027: أهم ما يجب معرفته💰 الأرقام الكبرى• ميزانية الدولة: حوالي 68.9 مليار دينار (+8.37% مقارن...
18/10/2026

📢 مشروع قانون المالية لسنة 2027: أهم ما يجب معرفته
💰 الأرقام الكبرى
• ميزانية الدولة: حوالي 68.9 مليار دينار (+8.37% مقارنة بسنة 2026)
• الموارد: 54.28 مليار دينار، منها 49.6 مليار موارد جبائية
• العجز: 14.6 مليار دينار، وحاجيات التمويل 28.1 مليار (اقتراض داخلي 19.8 مليار وخارجي 6.9 مليار)

✅ لا ضرائب جديدة كبرى، ولا تغيير في نسب الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة.

🚀 تشجيع المبادرة والاستثمار
• إعفاء جبائي للمؤسسات المحدثة بين 2027 و2030 (باستثناء بعض القطاعات كالمالية والمناجم والعقارات والتجارة والمطاعم)
• تكفّل الدولة بالمساهمة الاجتماعية للمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027: 100% ثم 75% ثم 50% على أساس الأجر الأدنى
• إلغاء الخصم من المورد على مداخيل المبادرين الذاتيين
• قروض بدون فائدة للمؤسسات الناشئة ولذوي الدخل المحدود (إلى حدود 10 آلاف دينار)، ودعم الشركات الأهلية

🏠 للأسر: معلوم تسجيل مخفّض عند اقتناء أول مسكن (مرة واحدة)

🏭 للصناعة: إعفاءات ديوانية على مواد أولية (الجلود، الأحذية، العطور، الخشب والأثاث)، وتخفيض المعاليم إلى 10% على الألواح الشمسية والهواتف الذكية، و0% على أجهزة الدفع الإلكتروني

⚠️ معاليم موجّهة
• معلوم السفر إلى الخارج: من 60 إلى 80 دينارًا
• الأداء على الألعاب والمسابقات: من 40% إلى 60%
• طابع جبائي بـ20 دينارًا على تسجيل الهاتف الجوال ابتداءً من الهاتف الثاني
• ترفيع في معلوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية

🔍 الاقتصاد الموازي: منصات التوصيل والوساطة مطالبة بالتصريح كل ستة أشهر بقائمة مزوديها ومبالغ معاملاتهم، تحت طائلة خطية بـ5%.

ℹ️ تنبيه: هذا مشروع قانون لا يزال قيد النقاش بمجلس نواب الشعب، وقد تطرأ عليه تعديلات قبل المصادقة النهائية.

لأي استفسار حول تأثير هذه الإجراءات على وضعيتكم الجبائية، مكتبنا على ذمتكم 🤝

#تونس #جباية #محاسبة

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 40 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية في تونس. #تونس
17/10/2026

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 40 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية في تونس.

#تونس

🚨 باش تحلّ مشروع جديد في 2027؟ تنجم تنتفع بـ4 سنين إعفاء من الضريبة! 💰حسب مشروع قانون المالية لسنة 2027، المؤسسات الجديد...
16/10/2026

🚨 باش تحلّ مشروع جديد في 2027؟ تنجم تنتفع بـ4 سنين إعفاء من الضريبة! 💰

حسب مشروع قانون المالية لسنة 2027، المؤسسات الجديدة، سواء باتيندة شخص طبيعي وإلا شركة، تنجم تنتفع بإعفاء من الضريبة على الدخل أو أرباح الشركات لمدة 4 سنين جبائية. ✅

أما رد بالك! ⚠️ الامتياز هذا موش للأنشطة الكل، وعندو شروط لازم تتوفّر، منها:
🔹 التصريح بالاستثمار بين 2027 و2030.
🔹 الانطلاق الفعلي في النشاط في أجل أقصاه عامين.
🔹 احترام الاستثناءات القانونية، خاصة المتعلقة بممارسة نفس النشاط سابقًا وببعض الروابط العائلية.
⚖️ تنبيه: الإجراء مازال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفي انتظار المصادقة.

🟢مشروع مالية 2027: حوافز جبائية لخزن الطاقة الشمسية والتأهيل البيئيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحكامًا جديدة لدعم...
16/10/2026

🟢مشروع مالية 2027: حوافز جبائية لخزن الطاقة الشمسية والتأهيل البيئي

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحكامًا جديدة لدعم الانتقال الطاقي والبيئي، تشمل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وبعض المعاليم الموظفة على توريد البطاريات المعدة لخزن الكهرباء، والتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية، إلى جانب توسيع مجال تمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات.

وينص الفصل 49 من مشروع القانون على إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء، (المدرجة بالبند التعريفي م 8507)، من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية، عند التوريد.

ويُمنح هذا الإعفاء بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

ويقترح الفصل 50 التخفيض إلى 10 بالمائة في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية (المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 8541)، وذلك وفق تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وفي سياق متصل، ينص الفصل 51 على إضافة عمليات التأهيل البيئي التي تنجزها المؤسسات بهدف تقليص بصمتها الكربونية وتحسين نجاعتها الطاقية وضمان مطابقتها للمواصفات البيئية الوطنية والدولية، إلى الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار دعم الانتقال الطاقي والحد من الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية، من خلال تخفيف كلفة توريد تجهيزات خزن الكهرباء والطاقة الشمسية، وتوسيع مجال التدخلات المتعلقة بالتأهيل البيئي للمؤسسات.

ومن المنتظر أن تشرع لجان مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد إحالته على البرلمان من قبل الحكومة إثر مصادقة مجلس الوزراء عليه.

قراءة أولية في مشروع قانون المالية لسنة 2027.نقدّم في هذه القراءة أبرز إجراءات المشروع وما يمكن أن تحقّقه من فائدة للموا...
15/10/2026

قراءة أولية في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

نقدّم في هذه القراءة أبرز إجراءات المشروع وما يمكن أن تحقّقه من فائدة للمواطن وللاقتصاد الوطني. ونبيّن أيضًا الأحكام التي تستوجب التوضيح أو التعديل. وسنواصل تعميق دراستنا خلال المناقشة وتقديم إضافات تعزّز القدرة الشرائية وتخفّف الأعباء وتدعم التشغيل وتحسّن الخدمات العمومية.

■ في مجال التشغيل والمبادرة يدعم الفصل 13 الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة. ويقرّ الفصل 14 تحمّل مساهمات اجتماعية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى الجديدة بنسب متناقصة خلال ثلاث سنوات مع توفير خط تمويل للمال المتداول للمؤسسات الصغرى حديثة النشاط. ويضيف الفصل 15 تمويلًا لدعم الأموال الذاتية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى. ويخصّص الفصل 16 تمويلًا لمشاريع الطلبة والمتكوّنين المبادرين.
ويتيح الفصل 17 قروضًا دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بسقف 10 آلاف دينار للقرض الواحد مع استمرار امتيازات الأمان الاجتماعي لمدة سنتين لفائدة المنتفعين المعنيين. ويدعم الفصل 18 تمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضيف الفصل 19 اعتمادات لتمويل المؤسسات بالجهات الأقل تنمية.
وتواصل الفصول 20 و21 دعم الشركات الأهلية وتمويل باعثيها. ويمدّد الفصل 22 تطبيق الإعفاء الجبائي للمؤسسات الجديدة وفق الشروط والقطاعات المحدّدة. ويعفي الفصل 23 مداخيل النشاط المصرّح به للمبادر الذاتي من الخصم من المورد بما يحافظ على سيولته ويسهّل معاملاته.

■وفي الضمان الاجتماعي يقترح الفصل 24 موارد إضافية عبر مراجعة معاليم على منتجات كحولية والألعاب والمسابقات والسفر إلى الخارج. وهو توجّه يحتاج إلى بيان مردوده ومدى مساهمته في تمويل المنظومة مع تقييم أثر الأعباء الجديدة ومواصلة إصلاح الاستخلاص وتسديد الديون.

■وفي الصحة يواصل الفصل 25 إجراءات دعم الصيدلية المركزية. ويوسّع الفصل 26 الامتياز المعني لفائدة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة ليشمل وارداتها. ويعدّل الفصل 27 المعاملة الجبائية للخدمات الصحية وطب الشغل. ويقرّ الفصل 28 عدم احتساب منح الدولة المعنية بإدماج أطفال التوحد ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة لرياض الأطفال والأخصائيين المتعاقدين في إطار البرنامج. وننتظر أن تنعكس هذه الإجراءات على توفّر الدواء واستمرار الخدمات وتخفيف الأعباء عن العائلات.

■وفي السكن يعفي الفصل 29 الأراضي غير المبنية المعنية ببرامج الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي التابعة للباعثين العموميين المكلفين بالإنجاز. ويقرّ الفصل 30 معاملة تسجيل لفائدة أول عملية اقتناء لمسكن ولمرة واحدة لكل مشترٍ. والمطلوب أن ترافق ذلك برامج واضحة في عدد المساكن وأسعارها وشروط الانتفاع وآجال تسليمها.

■ويدعم الفصل 31 الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر توسيع مجال انتفاعه بالأحكام الجبائية المعنية. وييسّر الفصل 32 توزيع مواد ومعدات وتجهيزات مسلّمة للجمعيات المعنية بعنوان مساعدات مع استثناء الوسائل الدارجة. وينظّم الفصل 33 مساهمات مؤسسات التأمين والمؤمّن لهم في تمويل منظومة التعويض. ويحدّد الفصل 34 أجلًا لتقديم مطالب التعويض لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بما يستوجب إعلام المتضرّرين بحقوقهم وآجال ممارستها حتى لا تسقط.

■وفي الفلاحة يدعم الفصل 35 إعادة تكوين قطيع الأبقار والمحافظة عليه باعتمادات في حدود 40 مليون دينار خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
ويوضّح الفصل 36 مجال الامتياز الجبائي الخاص بمستحضرات تغذية الحيوانات المعنية. ويُحدث الفصل 37 خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار خلال الفترة نفسها لقروض موسمية واستثمارية بشروط تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والتعاونيات الناشطة في منظومة الزيتون. ويُحدث الفصل 38 حسابًا خاصًا بمنظومة زيت الزيتون للمساهمة في النهوض بها وتطويرها. وفائدة هذه الإجراءات ترتبط بتيسير التمويل وتحسين مردودية الإنتاج والتصريف ومساندة الفلاح على مواجهة المخاطر.

■وفي الصناعة يمنح الفصل 39 التجهيزات المصنوعة محليًا الامتيازات المعنية الممنوحة للتجهيزات المستوردة. ويعفي الفصل 40 مواد أولية ونصف مصنّعة محدّدة ليس لها مثيل مصنوع محليًا والمخصّصة للصناعات المعنية في الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث من المعاليم الديوانية. ويدعم الفصل 41 تجهيز مخابر ومراكز البحث والتطوير بالأقطاب التنموية والتكنولوجية. ويقرّ الفصل 42 تحمّل الدولة نصف أقساط تأمين الصادرات المعنية نحو السوق الإفريقية. ويخفّف الفصل 43 الأعباء على مدخلات محدّدة لصناعة مشتقات الحليب.

■وفي النقل يدعم الفصل 44 عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعدّة للنقل البحري الدولي والاقتناءات المرتبطة بها. ويواصل الفصل 45 إجراء تخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة. ويمنح الفصل 46 امتيازات لأجهزة محاكاة الطيران وخدمات تكوين الطيارين وتدريبهم.
وتوسّع الفصول 47 و48 الامتيازات المعنية لتخفيف كلفة مشاريع عمومية ممولة بهبات أو قروض خارجية موظّفة. وهي إجراءات ينبغي أن تساعد على الإنجاز وأن ترافقها معالجة أسباب تعطّل المشاريع ومتابعة آجالها.

■وفي الطاقة يعفي الفصل 49 بطاريات خزن الكهرباء المعنية من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني عند التوريد. ويضبط الفصل 50 المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية عند 10 بالمائة مع إلغاء حكم سابق. ويوسّع الفصل 51 مجال تمويل التأهيل البيئي للمؤسسات لتقليص بصمتها الكربونية وتحسين نجاعتها الطاقية ومطابقتها للمواصفات. والمطلوب أن تصل المنفعة إلى الأسر والفلاحين والمؤسسات عبر أسعار مناسبة وتمويل متاح وتجهيزات مضمونة الجودة.

■وفي المؤسسات العمومية يتخلّى الفصل 52 عن خطايا جبائية محدّدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وينظّم الفصلان 53 و54 تحمّل الدولة ديون مؤسسات عمومية معيّنة تجاه الصندوق وإجراء المقاصة وتدعيم أموالها الذاتية. ويعالج الفصلان 55 و56 دين الشركة التونسية للسكر تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول والترفيع في رأس مالها. ويقرّ الفصل 57 تسوية الديون الجبائية المعنية لديوان الطيران المدني والمطارات. ونرى ضرورة ربط هذه التسويات بإصلاح الأداء وتحسين الخدمات ومنع تجدّد المديونية.

■وفي الإصلاح الجبائي ينسّق الفصل 58 المعاملة في الأداء على القيمة المضافة للإيجار المالي والإجارة مع النظام المطبّق عند اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات. ويطوّر الفصل 59 آليات تمويل التكوين المستمر وتأطير المتربّصين داخل المؤسسات على أن يبدأ تطبيقه سنة 2028. ويعدّل الفصل 60 أحكام استخلاص معاليم تسجيل الصفقات العمومية المبرمة مع مزودين أجانب.
ويوسّع الفصل 61 نطاق المؤسسات المعنية بإجراءات اقتناء الحاجيات ذات الصبغة السرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بما يستوجب رقابة ملائمة لطبيعة هذه النفقات. ويضبط الفصل 62 معاليم موجبات إدارية مرتبطة برخص النقل. ويخضع الفصل 63 منتجات وأكياسًا ذات تحلّل بيولوجي للمعلوم البيئي وهو إجراء يحتاج إلى تفسير أهدافه وأثره على البدائل الأقل تلويثًا.
ويخفّض الفصل 64 المعاليم الديوانية على أجهزة طرفية معنية إلى 10 بالمائة. ويخفّف الفصل 65 العقوبات على مخالفات ديوانية محدّدة تُكتشف أثناء مراقبة لاحقة ولا تمسّ المعاليم والأداءات المستوجبة أو تدابير التحجير.
وفي إدماج النشاط الاقتصادي يُلزم الفصل 66 شركات التوصيل والمنصات المعنية بتقديم بيانات المزودين ومعاملاتهم لمصالح الجباية مع إقرار عقوبات على الإخلال. وهو إجراء ينبغي أن يرافقه تبسيط التسجيل والتصريح وحماية البيانات وتيسير انتقال الأنشطة الصغرى إلى الاقتصاد المنظّم.
ويقرّ الفصل 67 معلومًا بقيمة 20 دينارًا لكل عملية تسجيل هاتف عبر المنظومة المعنية مع استثناء عملية التسجيل الأولى بما يحتاج إلى توضيح كيفية التطبيق. ويخفّض الفصل 68 المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10 بالمائة. ويعفي الفصل 69 أجهزة الدفع الإلكتروني المعنية من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة. وننتظر أن تنعكس التخفيضات على الأسعار وأن تساعد على توسيع الانتفاع بالخدمات الرقمية.

■أما أحكام الميزانية والاقتراض والتمويل المباشر من البنك المركزي الواردة بالفصول الأولى فتستوجب نقاشًا معمّقًا بشأن استعمال الموارد واستدامة التوازنات وأثر التمويل على الاقتصاد والقدرة الشرائية. كما يتطلّب تقييم الاستثمار والخدمات والعدالة بين الجهات دراسة جداول توزيع الاعتمادات والبرامج. ويحدّد الفصل 70 بداية التطبيق العامة في غرة جانفي 2027 مع مراعاة الأحكام التي تنصّ على آجال مختلفة.
نحن ندعم كل إجراء يخدم المواطن ويشجّع الإنتاج الوطني. وسنعمل كذلك على تقديم إضافات لم يتضمّنها المشروع لتعزيز القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء عن الأسر ودعم التشغيل وتحسين الخدمات العمومية. وسندافع عنها خلال المناقشة انطلاقًا من حاجيات المواطنين ومطالبهم.
وسنطالب بشروط انتفاع ميسّرة وآجال واضحة لإصدار النصوص التطبيقية وتوزيع جهوي عادل ومتابعة معلنة للنتائج. فالقرض يحتاج إلى مرافقة وسوق. والإعفاء يجب أن يظهر في السعر. وتسوية الديون يجب أن تحسّن أداء المؤسسة. والاعتماد المالي يجب أن يتحوّل إلى إنجاز.
قيمة قانون المالية تظهر في حياة الناس. في فرصة عمل تستمر ومشروع ينجح ودخل يحفظ الكرامة وخدمة تصل إلى المواطن في وقتها.

مشروع ميزانية 2027: تخفيض الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10% وإعفاء تام لأجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم عند التوريد!...
15/10/2026

مشروع ميزانية 2027: تخفيض الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10% وإعفاء تام لأجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم عند التوريد!
إجراءات جبائية جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي، تعميم الدفع الإلكتروني، وتخفيف الأعباء على توريد التكنولوجيات الحديثة.
📌 أبرز فصول الدعم الرقمي في مشروع ميزانية 2027:
🔹 الفصل 68 (الهواتف الذكية): اقتراح تخفيض المعاليم الديوانية لتوريد الهواتف الذكية إلى نسبة 10%.
🔹 الفصل 69 (الدفع الإلكتروني): تخفيض الجباية الديوانية على أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) عند التوريد إلى 0% (إعفاء تام).
🔹 الأهداف الاستراتيجية: دفع الشمول المالي، دعم التحول الرقمي، الحد من التعامل بالسيولة النقدية، وتسهيل تجهيز المتاجر والهياكل.
💡 تحفيز التكنولوجيا الرقمية وتيسير نفاذ المواطن والمؤسسة للوسائل الحديثة ركيزة أساسية للاقتصاد العصري.

تحليل مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2027دراسة اقتصادية وجبائية واجتماعية انطلاقًا من مشروع القانون المرفق، مع التركيز...
15/10/2026

تحليل مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2027

دراسة اقتصادية وجبائية واجتماعية انطلاقًا من مشروع القانون المرفق، مع التركيز على انعكاساته على المؤسسات والمواطنين والاستثمار والعدالة الجبائية.

أولًا: التقييم العام للمشروع

يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على معادلة أساسية: تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي، مع محاولة تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وإدماج القطاع الموازي.

ويعلن المشروع عن سبعة محاور رئيسية، من أبرزها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعزيز الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، دفع الاستثمار، الانتقال الطاقي، تسوية بعض ديون المؤسسات العمومية، ومواصلة الإصلاح الجبائي.

لكن التقييم الحقيقي لا يتوقف عند الأهداف المعلنة؛ بل يقتضي الإجابة عن ثلاثة أسئلة:

* هل الإجراءات المقترحة كافية لتحريك الاستثمار الخاص وخلق مواطن الشغل؟
* هل تمويل ميزانية الدولة قابل للاستدامة دون زيادة الضغط على المؤسسات والمواطنين؟
* هل تتجه المنظومة الجبائية نحو توسيع قاعدة الأداءات وتحقيق العدالة، أم نحو تحميل المطالبين بالامتثال أعباء إضافية؟

الخلاصة الأولية: يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية مهمة في بعض القطاعات، لكنه يطرح تحديًا ماليًا واضحًا يتمثل في حجم العجز والاعتماد الكبير على الاقتراض، كما يقتضي تقييم أثر الإجراءات الجبائية على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى الاستهلاك والاستثمار.

ثانيًا: المؤشرات المالية الأساسية

وفق الفصول 1 و2 و7 من المشروع

مداخيل الدولة 54.280 مليار دينار

نفقات الدولة 68.895 مليار دينار

عجز الميزانية باعتبار الهبات والتخصيص والمصادرة 14.615 مليار دينار

موارد الاقتراض الداخلي والخارجي 26.722 مليار دينار

المصدر: الفصول 1 و2 و7، الصفحات 3 إلى 5 من المشروع.

1. ماذا تعني هذه الأرقام؟

* الفجوة بين المداخيل والنفقات: تبلغ 14.615 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 21.2% من نفقات الميزانية.
* الاعتماد على الموارد الجبائية: تبلغ المداخيل الجبائية 49.6 مليار دينار، أي نحو 91.4% من مجموع مداخيل الميزانية المقدرة.
* الاعتماد على الاقتراض: يقدر الاقتراض الداخلي بـ19.845 مليار دينار والخارجي بـ6.877 مليار دينار.
* تسديد أصل الدين: خصص المشروع 6.823 مليار دينار لتسديد أصل الدين الداخلي و6.484 مليار دينار لأصل الدين الخارجي.

هذه الأرقام تبرز أن التحدي المالي لا يقتصر على تعبئة موارد إضافية، بل يشمل أيضًا التحكم في نسق النفقات وكلفة الدين وتحسين قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة.

ومن المهم التمييز بين عجز الميزانية وحاجيات التمويل: فمبلغ 28.122 مليار دينار الوارد بالفصل السابع يشمل تمويل العجز وتسديد أصل الدين وعناصر أخرى من عمليات الخزينة، وليس عجزًا إضافيًا.

2. التقييم المالي

المشروع يواجه معضلة حقيقية: إذا تمت تغطية حاجيات التمويل أساسًا عبر الاقتراض الداخلي، فقد يزداد الضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص. وإذا توسع الاقتراض الخارجي، ترتفع أهمية إدارة مخاطر العملة وخدمة الدين.

أما اللجوء إلى تسهيلات من البنك المركزي في حدود 9.8 مليار دينار، دون فائدة وبمدة سداد تبلغ 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال، فهو إجراء ذو أثر مالي مهم يستوجب تقييم انعكاساته على السياسة النقدية والسيولة واستقلالية القرار النقدي. وينص المشروع على إبرام اتفاقية تضبط كيفية السحب والتسديد.

التوصية: ينبغي أن يترافق تمويل الميزانية مع أهداف قابلة للقياس لرفع الاستثمار المنتج، وتحسين مردودية النفقات العمومية، وتحديد مسار واضح للحد من العجز تدريجيًا.

ثالثًا: الإصلاح الجبائي والعدالة الجبائية

هذا المحور هو الأهم من زاوية التوازن بين حاجيات الدولة وقدرة المؤسسات على الاستثمار والنمو.

1. تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات

يتضمن المشروع عدة إجراءات إيجابية:

* الفصل 22: تمديد نظام الإعفاء من الضريبة على الأرباح للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال الفترة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، وفق شروط النظام السابق، مع استثناء قطاعات محددة، منها القطاع المالي والطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والتجارة وغيرها.
* الفصل 23: إعفاء المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار النشاط المصرح به من الخصم من المورد، ابتداءً من 1 جانفي 2027.
* الفصل 39: توسيع الامتيازات المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة لتشمل تجهيزات مماثلة مصنوعة محليًا، وفق شروط ومصادقة وزارة الصناعة.
* الفصل 40: إعفاء قائمة محددة من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة غير المتوفرة محليًا من المعاليم الديوانية لفائدة قطاعات صناعية معينة.

التقييم: هذه الإجراءات يمكن أن تخفض كلفة الانطلاق والإنتاج وتدعم الاستثمار الصناعي. لكن فعاليتها تتوقف على وضوح شروط الانتفاع، وسرعة معالجة الملفات، واستقرار التشريع.

كما أن تمديد الإعفاءات وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات إذا ظلت المؤسسة تواجه صعوبات في التمويل، أو تأخر استخلاص مستحقاتها، أو تعقيد الإجراءات الإدارية.

2. هل يحقق المشروع العدالة الجبائية؟

المشروع يعلن صراحة عن تكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي، لكن العدالة الجبائية لا تعني فقط زيادة الموارد، بل تقتضي أيضًا:

* توسيع قاعدة المطالبين بالأداء بصورة عادلة.
* مكافحة التهرب والتحيل دون إثقال المؤسسات الملتزمة.
* الحد من التعقيد الإداري وكلفة الامتثال.
* ضمان تناسب الخطايا مع طبيعة المخالفة وخطورتها.
* تقييم الامتيازات الجبائية من حيث الاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة الفعلية.

المعيار الأساسي هنا هو: هل ستؤدي الإصلاحات إلى توزيع أكثر عدلًا للعبء الجبائي، أم ستظل المؤسسات المنظمة تتحمل الجزء الأكبر من التمويل العمومي؟

3. إدماج القطاع الموازي: الرقمنة والرقابة

ينص الفصل 66 على إلزام مسدي خدمات توصيل السلع المبيعة عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري، وكذلك المنصات التي تربط المزودين بمسدي خدمات التوصيل، بتقديم قوائم اسمية إل

مواصلة دعم الشركات الاهلية لدفع نسق احداثها.
15/10/2026

مواصلة دعم الشركات الاهلية لدفع نسق احداثها.

اعفاء الموؤسسات المحدثة في سنة 2027 و المتحصلة على الشهادة في تصريح بالاستشمار من الضربية على الدخل
15/10/2026

اعفاء الموؤسسات المحدثة في سنة 2027 و المتحصلة على الشهادة في تصريح بالاستشمار من الضربية على الدخل

Address

Bardo

Telephone

+21620787852

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tunidev posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tunidev:

Shortcuts

Share