11/10/2026
جاري الشركاء.. ما المعالجة الزكوية عند عدم تحقق شروط المادة 30؟
ليس كل رصيد دائن للشريك يُعامل كالتزام لأغراض الزكاة، حتى لو ظهر في القوائم المالية ضمن الالتزامات.
وفقًا للمادة (30) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، إذا لم تتحقق شروط معاملة قروض الشركاء كالتزامات في شركات الأموال غير المدرجة وشركات الأشخاص، فإنها تُعامل معاملة حقوق الملكية.
🔹 ما أثر ذلك على الوعاء الزكوي؟
تُراعى أحكام اللائحة المتعلقة بحقوق الملكية والوعاء الزكوي، ومنها المادة (28)، التي تتناول حقوق الملكية وما في حكمها، بما في ذلك قروض الشركاء التي أعيد تصنيفها ضمن حقوق الملكية.
🔹 هل يكفي تصنيف الرصيد محاسبيًا كالتزام؟
لا. فالتصنيف المحاسبي وحده لا يكفي؛ بل يجب التحقق من استيفاء الشروط الخمسة الواردة في المادة (30).
🔹 تنبيه مهم:
إذا تحققت شروط المادة (30) وعومل الرصيد كالتزام، فلا يعني ذلك تلقائيًا استبعاده من الوعاء الزكوي؛ إذ يجب أيضًا تطبيق أحكام إضافة الالتزامات الواردة في المادة (29).
الخلاصة: تحديد المعالجة الزكوية لجاري الشركاء يبدأ من المادة (30)، ثم تُطبَّق بقية أحكام اللائحة ذات الصلة لتحديد أثر الرصيد على الوعاء الزكوي.
📚 المصدر الرسمي:
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادتان (28) و(30)، مع مراعاة المادة (29).
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/ZakatRegulation_1445.pdf
شعبان رداد
محاسب قانوني
موبايل: 0563382188
#الزكاة #المادة30 #المحاسبة