محمد سليماني - Mohammed Slimani

الضريبة السنوية الخاصة على السيارات (TSAV) لعام 2026

لا يوجد أي تغيير يُذكر هذا العام بالنسبة للضريبة السنوية الخاصة على السيارات.
مواعيد الأداء:
1- المركبات الموجودة في السير: تمتد فترة الأداء من 1 إلى 31 يناير 2026.
2- المركبات الجديدة: في غضون 60 يوماً (ابتداءً من تاريخ وصل إيداع الملف لدى "نارسا" NARSA).

غرامات التأخير:
في حالة التأخير في الأداء، تتكون العقوبات من:
1- زيادة قدرها 15% عن الشهر الأول.
2- زيادة قدرها 0.5% عن الشهور الموالية.
3ـ الحد الأدنى الواجب أداؤه هو 100 درهم.

Voici les taux principaux de la retenue à la source (RAS) pour l’IS au Maroc sur les factures et rémunérations:

1. **5%** pour les rémunérations hors TVA versées par des personnes morales de droit public à des personnes morales soumises à l’IS.
2. **10%** pour les rémunérations hors TVA versées à des personnes physiques soumises à l’IR en régime réel (RNR ou RNS) ou à des personnes morales privées.
3. **30%** pour certains cas spécifiques comme les médecins non soumis à la taxe professionnelle.

Et pour la TVA sur factures (depuis juillet 2024), la retenue à la source est de:
- **100% du montant de la TVA** si absence d’attestation fiscale du fournisseur,
- **75% du montant de la TVA** pour les entités publiques.

ملخص إعفاء الضريبة على المعاشات بالمغرب 2025:

1. الإعفاء سيكون تدريجي على مرحلتين:
- من يناير 2025 إعفاء 50% من الضريبة على معاشات التقاعد الأساسية.
- من يناير 2026 إعفاء كامل 100% على نفس المعاشات.

2. يشمل جميع صناديق التقاعد الأساسي (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).

3. لا يشمل أنظمة التقاعد التكميلية مثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

4. الهدف: تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي عليهم.

5. حوالي 94% من المستفيدين سيصبحون معفيين ضريبياً بداية 2026.

Rapport de gestion
___________________
يُعدّ تقرير التسيير (Rapport de gestion) وثيقة قانونية إلزامية تُعدّها الشركات التجارية، ويُحدّد القانون 5-96، الذي ينظّم الشركات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) والشركات الأخرى غير الشركات المساهمة (SA)، الإطار القانوني لهذا التقرير.

🧾 الإطار القانوني لتقرير التسيير حسب القانون 5-96

📌 المادة 10:
تنص على أن المديرين يجب أن يُعدّوا تقرير التسيير، بالإضافة إلى الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية، ويُقدّم هذا التقرير للموافقة من قِبل الجمعية العامة للشركاء خلال *ستة أشهر* من نهاية السنة المالية.

📌 المادة 95:
تلزم الشركات التجارية بإيداع نسختين من القوائم التركيبية، مرفقة بنسخة من تقرير أو تقارير مراقبي الحسابات، في كتابة ضبط المحكمة، خلال *30 يومًا* من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها.

📌 المادة 108:
تنص على أن المديرين الذين لا يلتزمون بإيداع القوائم التركيبية والتقارير المطلوبة في الآجال القانونية يُعاقبون بغرامة تتراوح بين *10,000 و50,000 درهم*.

📌 المادة 110:
تُعاقب المديرين الذين لا يعقدون الجمعية العامة للموافقة على الحسابات السنوية أو لا يُقدّمون الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير للموافقة خلال الآجال القانونية بغرامة تتراوح بين *2,000 و20,000 درهم*.

ـــــــــــــــــــــــــــ
على الرغم من أن القانون 5-96 لا يحدد تفاصيل محتوى تقرير التسيير، إلا أنه يُوصى بأن يتضمن التقرير المعلومات التالية، استنادًا إلى ما هو منصوص عليه في المادة 142 من القانون 17-95 المتعلق بالشركات المساهمة:

- الأنشطة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية.
- العمليات التي تم تنفيذها.
- الصعوبات التي واجهتها الشركة.
- النتائج المالية المحققة.
- تكوين النتيجة القابلة للتوزيع.
- اقتراح توزيع الأرباح.
- الوضعية المالية للشركة.
- آفاق وتوقعات المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تمتلك فروعًا أو مساهمات في شركات أخرى، يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن هذه الكيانات، بما في ذلك مساهمتها في النتائج المالية للشركة.

⚖️ أهمية الإيداع في المحكمة

يُعدّ إيداع تقرير التسيير والقوائم التركيبية في المحكمة التجارية إجراءً قانونيًا ضروريًا لضمان الشفافية والمصداقية في المعلومات المالية للشركة. يسمح هذا الإجراء للسلطات المختصة، والدائنين، والشركاء بالاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية للشركة.

Début du Délai de Paiement