Alirtiqaa Financial, Tax & Accounting Consulting

cma
يطلق عليها أيضآ : شهادة المدير الإدارى المعتمد
تعريف بالشهادة :
لقد تم تصميم منهج شهادة المحاسب الإدارى CMA المعتمد من قبل المعهد الأمريكي
للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية IMA، وذلك لإضفاء صفة الإعتماد المهنى على العاملين فى مجالات المحاسبة الإدارية و الإدارة المالية.
الفئات المرشحة للحصول على هذه الشهادة :
– المتخصصون في الحقل المالي والإداري .
– المديرون الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية ، بالإضافة الى كسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بأسلوب علمي متطور .
– كافة المتخصصين و العاملين في مجال المراجعة و التدقيق المالي .
– كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في المجال المحاسبي والمالي .
– العاملون والمتخصصون في قطاع البنوك والاستثمار .
متطلبات التسجيل والإلتحاق :

– الحصول على مؤهل جامعي في المجال ( درجة البكالوريوس ) .
– خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدقيق .

صباح التفائل

Good morning for all

النظام الاساسي للعضوية المؤازرة لدى جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات
منقول من المصدر

منقول من مصادر رسمية

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات ضرورة المبادرة لمراجعة الدائرة لدفع الأرصدة المترتبة عليهم أو تسويتها مع المديرية المعنية وذلك تجنبا لتعرضهم لفرض المزيد من الغرامات أو اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين منهم عن تسديد الأرصدة.

ودعت الدائرة المكلفين الذين يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم، والتي قد تصل إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر.

وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية ولا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديدها دفعة واحدة الاستفادة من اجراءات وتعليمات التقسيط التي توفرها الدائرة.

إنّ كافة دول العالم تقريباً تهتمّ بتطبيق معايير المحاسبة الدولية كجزءٍ من أجزاء عملها المحاسبي، وقد أوصت الهيئات الدولية المحاسبية بضرورة جعل معايير المحاسبة أساساً من أساسات العمل المحاسبي داخل المنشآت بكافة قطاعات الأعمال، أمّا في الوطن العربي فاعتمدت أغلب الدول العربية على ربط اقتصادها مع معايير محاسبية قانونية، تتوافق مع المعايير الدولية في نصوصها، باعتمادها على الترجمة الصحيحة للمعايير الدولية، حتى يسهل تطبيقها عند الحاجة لها أثناء إعداد القيود المالية، وترحيلها إلى القوائم، والدفاتر المحاسبيّة الخاصة بها.

في حالة المكلف الملزم بتنظيم الدفاتر و المستندات وفق أحكام القانون و لم يلتزم بتنظيم هذه الدفاتر و المستندات ، تقبل المصاريف المعززة و الإنتاجية بشرط أن لا يزيد مقدار المقبول منها على (50%) من الدخل الإجمالي للمكلف و ذلك وفق أحكام المادة (3/ب) من نظام المصاريف و المخصصات و الاستهلاك و الإعفاءات رقم (55) لسنة 2015.