30/08/2026
️ الحبس مش دائماً هو الحل… والقانون الأردني أوجد بدائل.
في إطار تحديث السياسة الجزائية في الأردن، أتاح المشرّع بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، والردع، وإعادة تأهيل المحكوم عليه.
📌 وبموجب المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، تشمل البدائل:
🔹 الخدمة المجتمعية
🔹 البرامج التأهيلية
🔹 العلاج من الإدمان
🔹 المراقبة الإلكترونية
🔹 حظر ارتياد أماكن أو مناطق محددة
🔹 الإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
كما أجاز القانون للمحكمة أن تقرن البديل بـ منع السفر أو التعهد بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة. (وزارة الصناعة والتجارة)
📍 متى يمكن تطبيقها؟
تطبق وفق الشروط والضوابط القانونية، ومن حيث الأصل في الجنح، وكذلك في بعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات، مع مراعاة الاستثناءات وحالة التكرار وتقرير الحالة الاجتماعية. (وزارة الصناعة والتجارة)
⚠️ كما أن المراقبة الإلكترونية أصبحت أيضاً من بدائل التوقيف القضائي وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يتيح في الحالات التي ينطبق عليها القانون تجنب التوقيف مع استمرار الرقابة القضائية. (وزارة الصناعة والتجارة)
المعرفة بحقوقك القانونية قد تصنع فرقاً كبيراً في مسار قضيتك.
⚖️ سيف التقاضي للمحاماة والضريبة
القانون حماية… عندما يُحسن استخدامه.
#محاماة #الأردن