27/09/2026
من الرسائل
عندي استفسار .. انا مطور العاب وحاليا اطور لعبة اريد نشرها على منصة steam ستيم.
السؤال هنا اذا توفقت ونجحت اللعبة وحققت مبالغ جبيرة، هل اكدر اسحب فلوسي بدون مشاكل من المنصة steam؟ لو الموضوع معقد ؟
واذا صعب الموضوع او مامقبول اكو فد بدائل لهذا الموضوع طبعا المنصة تعمل بنظام SWIFT؟
اجابة ابو علاوي:
نصت اللائحة التنظيمية للالعاب الالكترونية الصادرة عن هيأة الإعلام والاتصالات - CMC وكما في الرابط ادناه:
https://cmc.iq/wp-content/uploads/2025/12/Regulation-of-electronic-games-1.pdf
على التالي:
"ثالثاً :ضوابط التعاملات المالية داخل الألعاب: يجب أن تتم أية عمليات دفع أو شراء داخل الألعاب
عبر قنوات دفع نظامية ومعتمدة، وبالعملة الوطنية أو بالعملات المسموح التعامل بها قانوناً.
وتلتزم الجهات المشغّلة بمنع أي ممارسات من شأنها استعمال منصات الألعاب كوسيلة لتحويل
الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة أو لغسل الأموال. وقد أشارت الدراسات إلى مبالغ
كبيرة تم إنفاقها على شحن بطاقات الألعاب وتسريبها كأموال إلى خارج البلد، الأمر الذي
يشكل خطراً على الاقتصاد وعليه ينبغي فرض رقابة صارمة على المعاملات المالية وضمان
الامتثال لتعليمات البنك المركزي العراقي ذات الصلة."
وكذلك:
"الفصل الحادي عشر
التنسيق مع البنك المركزي العراقي بشأن المعاملات المالية داخل الألعاب (لمكافحة غسل الأموال)
المادة (30): التنسيق المالي ومنع غسل الأموال داخل الألعاب الإلكترونية
1. تلتزم جميع الشركات المطوّرة والمشغّلة للألعاب الإلكترونية والمنصات التي تتضمن معاملات
مالية أو مشتريات داخل اللعبة(In-Game Purchases)، بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي
العراقي والالتزام بالتشريعات النافذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. يحظر استخدام العملات الرقمية داخل الألعاب، أو بطاقات الشحن، أو المحافظ الإلكترونية، أو
أدوات الشراء الافتراضي، أو أي وسيلة دفع أخرى، بطريقة تؤدي إلى تحويل أموال داخل أو
خارج العراق دون امتثال كامل للضوابط المالية الصادرة عن البنك المركزي.
3. يجب على الشركات تقديم تقارير دورية إلى الهيئة والبنك المركزي عند تجاوز حجم المعاملات
المالية سقفًا تحدده الجهات المختصة، مع التبليغ الفوري عن أي عملية مالية يُشتبه بكونها ذات
طبيعة غير اعتيادية أو تنطوي على مؤشرات غسل أموال.
4. يلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ أي طلب يصدر عن البنك المركزي أو الهيئة يتعلق بتجميد عمليات
مالية مشبوهة داخل اللعبة أو وقف وسائل الدفع المرتبطة بها لحين استكمال التحقيقات الرسمية.
5. تُعد مخالفة هذه المادة من المخالفات الجسيمة التي تستوجب العقوبات الواردة في هذه اللائحة
بما في ذلك الغرامات العالية وتعليق الترخيص أو سحبه."
ولغاية الآن لم يصدر البنك المركزي العراقي اي ضوابط مخصصة لمقدمة خدمة الالعاب الالكترونية وعليه فان المؤسسات المالية سيكون لها الحق بتطبيق سياساتها الداخلية التي قد تمنع التعامل مع المتحصلات من الالعاب الالكترونية لصعوبة تتبع اصل المبلغ، كما هو الحال في تسليم ارباح مواقع التواصل الاجتماعي او اي خدمات الكترونية تقدم بدون اي امكانية لتتبع المستفيد من الخدمة وتقييم الخدمة نفسها لعدم وجود إطار رسمي واضح يخص هذا النوع من الخدمات.