PEG Alaa El Essawy محاسبون قانونيون ومستشارون ضرائب

النشرة الإخبارية لمصلحة الضرائب المصرية رقم ١٤١ النشرة الإخبارية لمصلحة الضرائب المصرية رقم ١٤١

آليات متابعة لضمان تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية
* تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر وتحديد القطاعات ذات الأولوية
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تطوير أدوات الترويج للاستثمار، والانتقال من العرض العام للفرص إلى الاستهداف المباشر للشركات والقطاعات ذات الأولوية، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، لمتابعة خطط العمل الحالية وربطها بتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
أكد الدكتور محمد عوض على أهمية دور قطاع الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنموية وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ووجه باستحداث آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات من الخارج، عبر إطلاق مبادرات جديدة تدعم تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، وإعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، وما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد الدكتور محمد عوض على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، ورصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستهدفات قطاع الترويج خلال الفترة المقبلة، والتحديات الحالية والحلول المقترحة للتغلب عليها، وأكد الدكتور محمد عوض دعمه الكامل للقطاع والعاملين به، وحرصه على رفع مستوى الرضاء الوظيفي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي

■ رئيس الوزراء يصدر قرارين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنحه صلاحيات التحديث والاستبدال
■ الدكتور محمد فريد:
▪︎ نعمل على استكمال تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
▪︎ اتساق المعايير المصرية مع العالمية يعزز مستويات الشفافية والقدرة على جذب الاستثمارات
▪︎ إطلاق معايير مراجعة للكيانات الأقل تعقيدًا قريبًا
▪︎ إطلاق دليل المراجعة لتوحيد الممارسات المهنية
▪︎ إصدار معايير محاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبًا
▪︎ اللجنة تضم خبرات وكوادر متنوعة بأجندة إصلاحات كبيرة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والذي تضمن إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير، وذلك لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والأستاذ خالد عبد العزيز حجازي رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، والأستاذ محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ باسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب خبراء المهنة الأستاذ محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، والأستاذ سامي عبد الحفيظ، عضومجلس الادارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والأستاذ أسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.
وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.
وأضاف أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
وكشف الدكتور فريد عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.
وأكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية.”
وعلى صعيد تنمية القدرات المهنية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، وذلك عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.

عزيزى الممول..
تلتزم مصلحة الضرائب باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.

وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.

للإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt

تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات السليمة والمُحدثة وتعزيز آلية تسوية المنازعات بالهيئة، اجتمع دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودكتورة ايمان منصور، نائب رئيس الهيئة، بقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة.

وأكد دكتور محمد عوض على أهمية البيانات والتقارير والدراسات التي أطلقها قطاع سياسات الاستثمار في بناء صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، ما وفر لصناع القرار في كافة الجهات الحكومية دعماً معلوماتياً ساهم في اتخاذ قرارات انعكست بالإيجاب على واقع الاستثمار في مصر.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المعلوماتي للهيئة كماً وكيفاً، عن طريق زيادة الاعتماد على أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والربط الكفؤ مع كافة الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.

ويستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية، خلال عام 2026، بالإضافة إلى مشاركة القطاع في رصد وإعداد 50 تقرير دولي، كمساهمة من الهيئة في إثراء الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، والإعداد والتخطيط المُسبق لكافة السيناريوهات الاقتصادية المحلية والدولية.

وتتضمن الدراسات المخطط إطلاقها معلومات وافية عن توجهات الاستثمار العالمية، والتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر والخارج، وتحليلات قطاعية وجغرافية للاستثمارات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالاستثمار.

ووجه الدكتور محمد عوض بالمتابعة الدورية للمؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية، والتواصل المستمر والفعال مع المؤسسات الدولية لعرض صورة كاملة عن جهود التطوير المستمرة لبيئة الاستثمار المصرية، والتوسع في عرض التجارب الاستثمارية الملهمة في مصر، بشتى وسائل الإعلام والتواصل، بوصفها عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات الجديدة محلياً وعالمياً.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في التوصل إلى تسويات رضائية سريعة وعادلة بين المستثمرين المصريين، وطالب العاملين بالمركز باستمرار جهودهم للحفاظ على ريادة المركز، باعتباره أكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، بمعدلات نجاح في تسوية النزاعات رضائياً بلغت 70%، ما ساهم في استمرار ونمو مئات الشركات في السوق المصري.

وبحث الدكتور محمد عوض جهود المركز في تمصير جهود الوساطة، وإطلاق أول دليل للوساطة المصرية يناسب احتياجات السوق المصري، بدلاً من الاعتماد على الآدلة الأجنبية

عزيزى الممول
هل تعلم أن المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة هي 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة؟ وهذا يعني أنه إذا لم تقدم طلبك قبل انتهاء المدة، فلن تتمكن من رد الضريبة على القيمة المضافة.

للإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt

مصلحة الضرائب المصرية:

باقي ١٤ يوم فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)

30 أبريل الجاري نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن الفترة الضريبية ٢٠٢٥.

نوفر الدعم الكامل لشركائنا لمساعدتهم في عملية تقديم الإقرارات الضريبية.

لمزيد من التفاصيل ادخل على التعليقات..

النشرة الإخبارية لمصلحة الضرائب المصرية رقم ١٣٩ النشرة الإخبارية لمصلحة الضرائب المصرية رقم ١٣٩

Find Youssef Fares

ببالغ الحزن والاسي تتقدم مجموعة الخبرات المهنية دكتور علاء العيسوى والعاملين بالمجموعة
فى وفاة الاستاذ حسن حسن عشرى
والد الاستاذ/ اسامة حسن مدير العلاقات العامة بالمجموعة ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان