احمد فتحى فرج محاسب قانونى وخبير ضرائب

📢 بيان هامي | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعلن عن تيسيرات جديدة وإجراءات غير مسبوقة لدعم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم

في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التيسير على أصحاب الأعمال وتطوير الخدمات الرقمية والتأمينية، أصدرت الهيئة تعليمات وكتاباً دورياً يتضمن حزمة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية لتبسيط التعاملات وتخفيف الأعباء المادية.

​📑 أبرز التيسيرات والإجراءات الجديدة المتخذة:

​1) تسهيل تقديم الطلبات:

​إمكانية تقديم طلبات أوراق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الجدد في أي مكتب تأميني على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالمكتب التابع له مقر الشركة.

​عدم اشتراط تقديم طلبات تحصيل أي مبالغ إضافية على المنظومة الإلكترونية، ويتم التعامل كما كان سابقاً.

​2) التزامات صاحب العمل وحساب الغرامات:

​عدم ربط التزامات صاحب العمل بمدد تأخير غرامات؛ حيث تُحسب الغرامات فقط على المدة الفعلية قبل القبول.

​3) التعامل مع الشركات والمدد المسموحة:

​عدم إيقاف التعامل مع الشركات قبل مرور 15 شهراً من الشهر التالي للمستحق عنه الاشتراك في حالة تجاوز مدة السداد.

​4) جدولة المديونيات وفترة السماح:

​عند تقديم طلب جدولة المديونية وقبوله، يُمنح صاحب العمل فترة سماح مدتها شهر كامل للتعامل قبل سداد الدفعة الأولى.

​5) حصر وتسوية المعلومات رقمياً:

​نظام المعلومات الجديد يعمل بكفاءة وبشكل منتظم لاستيعاب كافة الخدمات التأمينية من أي مكتب خدمة مواطنين بجمهورية مصر العربية.

​إعفاء كامل من أي غرامات ناتجة عن تأخير تحميل طلبات المتعاملين على المنظومة الإلكترونية بالمخالفة للمهلة القانونية، إلا في الحالات القانونية الصارخة.

​6) صرف التعويضات والمستحقات:

​سرعة صرف تعويضات الإصابات والإجازات المرضية للعاملين.

​تيسير إصدار الشهادات اللازمة للكشف الطبي الدوري أو استخراج بطاقة التأمين الصحي.

تعليمات تنفيذية لحسم آلية احتساب مقابل التأخير وتوحيد التطبيق بكافة المأموريات

التعليمات حددت بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر بتعديل نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، يكون هو الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من القانون رقم (7) لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، بما يؤكد أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المشار إليها في الحدود المقررة قانونًا.

وأكدت رئيس المصلحة أن هذا التوضيح يهدف إلى منع أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية، وأن وضوح القواعد هو الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.

ملحق جديد لتعليمات إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

مكتب احمد فتحى ف*ج منشأة مهنية لأعمال المحاسبة والمراجعة وأعمال الضرائب بأنواعها وتأسيس الشركات واعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية مع مراعاة الالتزام بكافة القوانين والتعليمات الضريبية او التجارية او التى تنظم اجراءات الاستثمار فى مصر وهدفنا خدمة عملاءنا من جميع النواحى المالية الضريبية والقانونية و تقديم العديد من الخيارات الاقتصادية والحلول الادارية للنهوض بمستوى العملاء والمحافظة على استمرارية المشروعات وتنميتها بالاضافة الى توعية العملاء بالفرص الاستثمارية الضائعة والغير مستغلة التى قد يجهلها العديد من اصحاب الشركات والمنشآت التجارية نحن نقوم بتوفير العديد من الخدمات المحاسبية لعملائنا بدأ من تأسيس النظام المحاسبى الى امساك الدفاتر والتسجيل بها واعداد التسويات البنكية والائتمانية وتسويات المخزون واعداد القوائم المالية ومؤشرات الاداء للشركات , بالاضافة الى اننا نقوم بتولى مهمة اعداد الاقرارات الضريبية وفقا للقوانين الضريبية المختلفة فى مصر وكذلك اعداد كشف المرتبات وحساب قيمة التأمينات الاجتماعية الشهرية
كل ذلك يقوم به مختصون ممن لديهم الخبرة العلمية والعملية الكافية , ونحن نهدف من خلال تقديم هذه الخدمات لعملائنا الى تقليل التوتر والارتباك الناتج عن تحمل هذا الدور الهام جدا لأى شركة والذى قد يكلفك الكثيرمن الوقت والمجهود والمال فى حالة الاعتماد على فريق غير مؤهل وغير متابع لأحدث التطورات فى المعايير المحاسبية والقوانين الضريبية المحلية .......

للتواصل هاتفيا او واتساب : -
+20 1000697062
+201102220309

قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠٢٦
بتحويل بعض الملفات الضريبية(ضريبه دخل -ضريبه قيمه مضافه)الخاصه بالممولين الاتي بياناتهم