المحاسبون للاستشارات المالية والضريبة محاسبون قانونيون ومستشارون

29/09/2026

25/09/2026

صور من حضوري كمتحدث في مؤتمر المطورين العقاريين الأخير الذي عقد يوم 22 سبتمبر 2026
و الحديث عن المشاكل الضريبيه التي تواجه شركات التطوير العقاري خاصه في ظل التعديلات الاخيره في قانون ضريبة القيمه المضافه

20/09/2026

حديث د عبدالمنعم السيد اليوم علي قناه الشمس برنامج الصنايعيه مع الإعلامي الاستاذ/ محمد ناقد و حديث عن الضريبه العقاريه و ضروره الاقرار عن الوحدات العقاريه المملوكه و الفرق بين الضريبة العقاريه و ضريبه التصرفات العقاريه و ضريبه الثروه العقاريه

17/09/2026

تم اتخاذ خطوة تشريعية مهمة نحو إنهاء المحاسبة التقديرية والانتقال الكامل إلى الفحص الضريبي الإلكتروني والمستندي.

وقد تم إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، بما ينهي الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية، ويدعم توجهنا نحو منظومة ضريبية تعتمد على البيانات والمستندات والفواتير والإيصالات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي التي تتبناها المصلحة، والتي أصبحت فيها منظومات مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أدوات أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة، وبناء منظومة فحص أكثر كفاءة وشفافية.

و قد تم التأكيد على نقطة مهمة للممولين:

التغيير لن يتم بصورة مفاجئة، وإنما وفقًا لجدول زمني واضح.

فستستمر القرارات والتعليمات التنفيذية الحالية للفترات الضريبية حتى عام 2027، بينما يبدأ التطبيق الفعلي للالتزام بالدفاتر والسجلات المنتظمة كأساس للمحاسبة الضريبية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

كما تم إلغاء الحد الأدنى السابق لإمساك الدفاتر، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة، بما يتوافق مع التوجه نحو منظومة ضريبية أكثر اعتمادًا على البيانات الفعلية والرقمنة.

وفي هذا الإطار، أدعو أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التيسيرات والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره نظامًا ضريبيًا ميسرًا يساعد هذه المشروعات على الاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة، والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون.

هدفنا في المرحلة المقبلة هو بناء منظومة ضريبية تقوم على البيانات والشفافية والعدالة، وليس التقدير، وتدعم الالتزام الطوعي، وتقلل من المنازعات، وتوفر للممول وضوحًا أكبر في حقوقه والتزاماته.

09/09/2026

حاله مثل الغاء جريمة التهرب الضريبي وبراءة الممول طبقا لحكم محكمة النقض
بجلسة ١٤-٩-٢٠٢٤ . أرست فيه المحكمة مبدءاً (بعدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقرره على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامه ،ولا يجوز المقارنة بين الإقرارات المقدمة لدى مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات ( القيمة المضافة حالياً) لمخالفتها احكام القانون ،وبالتالى لايشكل الإمتناع عن اداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبى لإنتفاء اركانها.
الأمر الذى قررت معه المحكمة نقض الحكم وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بالحبس وأداء الضريبه والضريبة الإضافية والقضاء مجدداً بالبراءة.

07/09/2026

فتوي صادره من اداره البحوث و الفتوي الضريبيه تطبيقا لنص الماده رقم 45 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بحق الممول بإستنزال وخصم الضريبه العقاريه المسدده من الوعاء الضريبي و اعتبارها احد البنود واجبه الخصم

05/09/2026

**قرار وزير المالية رقم 396 لعام 2026
بشأن :
اعتماد النماذج الخاصة بالتصالح فى المنازعات الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 2026
**كتاب دوري وزارة المالية رقم 3 لعام 2026 بإجراءات التصالح فى المنازعات الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 2026