المراجع المصرى-المحاسب القانونى محمد صفوت

حكم صادر ضد وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب بصفتهما. بإلغاء التقدير الجزافي للضرائب على الممولين وإسقاط مبلغ ٦٩٠ ألف جنية ضرائب جزافية على الممول

وأكد الحكم على عدة أمور هامة ومنها
١- لا فحص بدون إخطار الممول حتى يقدم ما لديه من دفوع و مستندات.

٢- اعمال التقادم الثلاثي و الخمسي و سقوط حق الضرائب في تعديل الإقرارات بعد فوات الأوان.

٣- بطلان إجراءات الفحص لعدم إخطار الممول بموعد الفحص

٤- التوقف الفعلي للشركة عن النشاط و إخطار الضرائب رسميا و غلق الملف الضريبي يعتبر براءة ذمة للممول
محكمة القضاء الإداري د(٣٠) الدعوى رقم ٦١٦٩٧ لسنة ٧٦ق . جلسة ٢٠٢٤/١١/٢٧

بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

#الضرائب #مصر

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية ملحق جديد لتعليمات إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة
2021
#مصر #الضرائب

هل أصبحت كفاءة الفحص الضريبى عنصرًا مؤثرًا فى جذب الاستثمارات؟
تصاعدت انتقادات ممولين وخبراء ضرائب لمنظومة الفحص الحالية، فى ظل تزايد الشكاوى من التقديرات الجزافية التى تصدرها بعض المأموريات قبل سقوط الملفات بالتقادم، وسط مطالبات بإصلاحات تشريعية وتكنولوجية عاجلة لضمان عدالة الفحص وتقليل النزاعات الضريبية.

وحذر خبراء تحدثوا لـ«البورصة» من استمرار تراكم الملفات وضعف كفاءة منظومة الفحص الإلكتروني، مؤكدين أن الحل لا يكمن فى التقديرات السريعة أو المعالجات المؤقتة، وإنما فى تبنى نظام فحص ذكى قائم على تحليل المخاطر والبيانات، مع إعادة هيكلة منظومة SAP وتخفيف الأعباء الناتجة عن تأخر المصلحة فى إنهاء الفحص.
جنيدى: تقديرات تجاوزت نصف مليار جنيه انتهت إلى أقل من 5 ملايين

قال محمد جنيدي، رئيس مجموعة «جى إم سي» للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن التقديرات الجزافية ما زالت تمثل أزمة مزمنة تواجه المستثمرين والشركات، مشيرًا إلى أنه خاض بنفسه عشرات النزاعات الضريبية على مدار السنوات الماضية بسبب مطالبات وصفها بأنها «تقديرية وغير دقيقة».

وأوضح جنيدي، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن إجمالى التقديرات الجزافية التى واجهها فى عدد من القضايا تجاوز نصف مليار جنيه، بينما انتهت الأحكام والتسويات النهائية إلى مطالبات لم تتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، بما يعادل نحو 1% من القيمة الأصلية للمطالبات.

وأضاف أن عدد القضايا المرتبطة بتلك التقديرات بلغ ما بين 17 و20 قضية، مؤكدًا أنه حصل على أحكام لصالحه فى معظمها، من بينها قضية استمرت نحو 17 عامًا، وتضمنت مطالبة ضريبية بقيمة 55 مليون جنيه قبل أن تنتهى دون أى مستحقات فعلية عليه.

وأشار إلى أن التقديرات الجزافية تتكرر بصورة شبه سنوية، خاصة قبل انتهاء فترات التقادم، موضحًا أن بعض المأموريات تلجأ إلى إصدار تقديرات سريعة ومبالغ فيها قبل انتهاء المدة القانونية، بما يفتح الباب أمام نزاعات قضائية طويلة الأمد بين المستثمرين والإدارة الضريبية.

وأكد جنيدى أن الأزمة لا تتعلق بحجم التقديرات، وإنما أيضًا بغياب المحاسبة للمسؤولين عن إصدار تقديرات خاطئة أو غير مستندة إلى فحص فعلي، مطالبًا بإعادة تأهيل العاملين داخل الجهاز الضريبى وتطوير منظومة الفحص بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.

وحذر من أن استمرار الممارسات الحالية ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، إذ إن الضغوط والتقديرات غير الواقعية قد تؤدى إلى إضعاف النشاط الإنتاجى وتقليص قدرة الشركات على التوسع والاستمرار.

قال صالح رويشد، رئيس قطاع الضرائب بمكتب «كى بى إم جى – حازم حسن»، إن الفحص التقديرى مازال يمثل أحد أبرز التحديات التى تواجه الممولين، رغم توجهات وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو تقليل النزاعات الضريبية وتحقيق تسويات أكثر استقرارًا.

وأوضح أن من أبرز أسباب اتساع نطاق الفحص التقديرى عدم تطبيق نظام الفحص بالعينة داخل المراكز الضريبية لسنوات، ما أدى إلى فحص جميع الملفات دون استثناء، قبل أن تبدأ المصلحة اعتبارًا من عام 2023

فى تطبيق هذا النظام على نحو 85% من الملفات بالمراكز الضريبية، مشيرًا إلى أن تطبيقه كان من الأفضل أن يبدأ منذ صدور قانون الإجراءات الضريبية عام 2020.

وأضاف أن الممول يواجه عددًا كبيرًا من الفحوصات المتزامنة، تشمل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، ورسم التنمية، وفحص الخصم تحت حساب الضريبة، وهو ما يصعب معه إنهاء جميع مراحل الفحص خلال عام مالى واحد، خاصة مع استمرار الالتزامات الدورية الخاصة بتقديم الإقرارات الشهرية والربع سنوية والسنوية.

وأشار إلى أن الفحص عبر المنظومة الإلكترونية يتطلب رفع جميع المستندات بصورة تفصيلية وحصرية، بما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات والممولين، لافتًا إلى أن نقص الكوادر البشرية المدربة يحد من قدرة فرق الفحص على إنهاء الملفات بكفاءة والوصول إلى اتفاقات مباشرة مع الممولين، بما يدفع كثيرًا من الحالات إلى الطعن والإحالة للجان الداخلية.

وأكد رويشد أن التزام مأمورى الفحص بمعدلات أداء شهرية مرتبطة بالحوافز يؤدى أحيانًا إلى التركيز على سرعة الإنجاز على حساب جودة الفحص، إلى جانب تحميل فرق الفحص أعباء إضافية تتعلق بإدراج وتسوية السدادات الخاصة بالممولين داخل نماذج الفحص، موضحًا أن أى خطأ أو نقص فى تسجيل السدادات يدفع الممول إلى تقديم طلبات تسوية قد تستغرق سنوات لإنهائها.

وأضاف أن الفحص التقديرى يتعارض مع رؤية وزارة المالية الهادفة إلى تسوية المنازعات الضريبية، لأنه يخلق نزاعات جديدة تمتد لسنوات، ويؤدى إلى غياب موقف ضريبى واضح للشركات، بما قد يؤثر على فرص الاستحواذ عليها أو التوسع الاستثمارى من خلالها.

ودعا رويشد إلى التوسع فى تطبيق نظام الفحص بالعينة داخل المراكز الضريبية، مع خفض حجم العينة تدريجيًا إلى 50% أو أقل، وعدم قصر التطبيق على شركات الأموال، وإنما تعميمه على مختلف أنواع الفحوصات الضريبية، خاصة ضريبة القيمة المضافة.

كما طالب بإيجاد حلول تقنية وتشريعية داخل المنظومة الضريبية الإلكترونية تسمح بإعادة الفحص فى الحالات التقديرية، بما يمنح الممول فرصة لإجراء فحص فعلى وتحقيق قدر أكبر من العدالة واليقين الضريبي.
نصر: استمرار وتيرة الفحص الحالية قد يرحّل الأزمة لسنوات

قال حسام نصر، رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن قانون الإجراءات الضريبية الجديد ألغى عمليًا ما يُعرف بـ«الفحص التقديري»، مؤكدًا أن آلية الفحص الحالية تقوم على مراجعة الإيرادات والمصروفات بندًا بندًا للوصول إلى نتيجة نهائية، إلا أن التطبيق العملى يشهد -بحسب وصفه- نوعًا من «المزج» بين الفحص الفعلى والتقديري.

وأوضح أن المصلحة باتت تُصدر نماذج فحص للممولين بشكل شبه شامل، لافتًا إلى أنه فى حال عدم صدور نموذج عن سنة معينة وسقوطها بالتقادم، لا يحق لمصلحة الضرائب المطالبة بأى فروق عنها، وهو ما قد يُعرّض المأمور للمساءلة بدعوى إهدار حق الدولة حال عدم الفحص فى التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن بعض حالات الفحص الأخيرة اعتمدت على تقديرات جزافية نتيجة ضيق الوقت وتراكم الملفات، بدلًا من إجراء فحص ميدانى كامل يشمل مراجعة الميزانيات والمستندات، معتبرًا أن ذلك ينتج تقديرات غير دقيقة تفتقر إلى أسس واضحة، خاصة فى بنود مثل المصروفات، والإهلاكات، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف أن المأمور فى هذه الحالات قد يلجأ إلى رفض نسب متفاوتة من المصروفات بشكل تقديري، تتراوح بين 20% و50%، دون تسبيب كافٍ، بما يثير إشكالية تتعلق بعدالة الفحص وشفافيته، حتى وإن كانت القيم محل النزاع أقل من السابق.

ولفت نصر إلى وجود تحديات تشغيلية فى منظومة الفحص الإلكتروني، موضحًا أن بعض المأمورين يضطرون لاستخدام وسائل غير رسمية، مثل البريد الإلكترونى الشخصي، لتبادل المستندات، نتيجة صعوبة استخدام النظام الإلكترونى أو محدودية كفاءته، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بسرية البيانات وأمنها.

وأكد أن المنظومة الضريبية الرقمية حققت نجاحات ملحوظة فى ملفات مثل الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية، إلا أن منظومة الفحص لاتزال بحاجة إلى تطوير جوهري، سواء على مستوى كفاءة التشغيل أو وضوح المعايير، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين.

وشدد على ضرورة وجود مؤشرات وإحصاءات دقيقة لدى المصلحة بشأن معدلات الفحص والطاقة الاستيعابية، لتفادى تراكم الملفات وترحيلها من سنة لأخرى، محذرًا من أن استمرار وتيرة الفحص الحالية قد يؤدى إلى امتداد الأزمة لسنوات مقبلة.
عبدالهادى: يجب إعفاء الممول من فوائد التأخير إذا تأخرت المصلحة فى البت

قال عبدالرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن التقديرات الجزافية وملفات التقادم أصبحت «مشهدًا سنويًا متكررًا» داخل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن الممولين فوجئوا خلال الأيام الأخيرة من أبريل بإرسال نماذج 19 ضرائب بصورة جماعية «درءًا للتقادم» عن سنوات 2021، دون إجراء فحص فعلى للملفات.

وأوضح أن الأزمة ليست جديدة، لافتًا إلى أنه سبق إثارتها مرارًا مع وزراء المالية الحاليين والسابقين، لكن الرد كان دائمًا أن المصلحة تمر بفترة انتقالية، بالتوازى مع تراكم الملفات دون حلول جذرية.

وأضاف أن ما يحدث يمثل تحميلًا غير عادل للممول نتيجة تأخر المصلحة فى الفحص، رغم أن القانون ينص على الفحص بالعينة للحالات الدفترية، وكان من المفترض أن يتم الفحص سنويًا وفى توقيت مناسب، وليس قبل سقوط الحق بالتقادم بأيام قليلة.

وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على مأموريات الاستثمار، بل تمتد أيضًا إلى مركزى كبار الممولين، معتبرًا أن مركز «كبار ممولين 2» يضم آلاف الملفات المتراكمة.

وانتقد عبدالهادى استمرار احتساب مقابل التأخير على الممولين رغم أن سبب التأخير يرجع إلى المصلحة نفسها، مطالبًا بتعديل تشريعى يقضى بإلغاء مقابل التأخير إذا لم تقم المأمورية بإخطار الممول خلال سنة من تقديم الإقرار، استنادًا إلى المادة 229 من القانون المدني.

كما كشف عن مشكلات فنية داخل منظومة SAP المستخدمة بالمصلحة، موضحًا أنها لا تمنح اللجان الداخلية صلاحية إعادة الفحص، ما يضطر الممول إلى الانتظار حتى عرض النزاع على لجان الطعن، وهو ما قد يستغرق سنوات.

وأضاف أن المنظومة لا تسمح أيضًا بالاتفاق الجزئى بين الممول والمأمورية، بحيث يتم الاتفاق على بعض نقاط الخلاف وإحالة الباقى إلى الطعن، إذ يفرض النظام الحالى إما «قبولًا كاملًا أو رفضًا كاملًا».

وانتقد كذلك عدم التزام بعض الجهات الحكومية نفسها بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب رفضت إصدار فاتورة إلكترونية لإحدى الشركات عند بيع مخلفات وأثاث وخردة لها، رغم اشتراط المصلحة على الممولين وجود الفواتير الإلكترونية لخصم التكاليف.

قال شريف شوقي، شريك ورئيس الخدمات الضريبية بشركة PwC مصر، إن تصاعد الجدل حول لجوء بعض مأموريات الضرائب إلى التقديرات الجزافية يرجع بالأساس إلى غياب منظومة رقمية متكاملة تعتمد على معايير واضحة ومؤشرات أداء محددة.
وأوضح أن اقتراب بعض الملفات من السقوط بالتقادم يدفع أحيانًا إلى إصدار ربط ضريبى سريع «دون أسس دقيقة» بهدف الحفاظ على الموقف القانوني، وهو ما ينتج تقديرات لا تستند إلى تحليل موضوعى لبيانات الممولين.

وأشار إلى أنه سبق التقدم بمقترح لتطوير منظومة الفحص يقوم على عدم الاعتماد على الفحص الشامل لكل الملفات، واستبداله بنظام ذكى قائم على تحليل البيانات، بحيث يتم الاستناد إلى نتائج السنوات السابقة ومؤشرات مثل نسبة الضريبة إلى الإيراد، وسلوك الممول، ومدى التزامه بالسداد.

وأضاف أن المنظومة المقترحة تعتمد على إدخال معايير أداء واضحة داخل النظام الإلكتروني، تتيح تصنيف الملفات وفق مستويات مخاطر: مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة، بما يساعد على توجيه الفحص الميدانى فقط للحالات التى تستدعى ذلك، بدلًا من التوسع فى الفحص الجزافي.

وأكد أن النظام الرقمي، حال تفعيله بكفاءة، يمكنه إجراء الحسابات والمقارنات تلقائيًا، ورصد التغيرات غير الطبيعية فى بنود مثل المصروفات أو الإيرادات، بما يسمح بتحديد الحالات التى تتطلب تدخلًا بشريًا، مع الإبقاء على بقية الملفات ضمن النطاق الطبيعى للفحص.

ولفت إلى أن عدم استكمال هذا التوجه الرقمي، سواء من حيث تطوير قواعد البيانات أو ربطها وتغذيتها بشكل دقيق، أدى إلى الوضع الحالى الذى يشهد اعتراضات متزايدة من الممولين على نتائج الفحص، نتيجة غياب الأسس الواضحة.

وشدد شوقى على ضرورة تعزيز جاهزية المنظومة الضريبية، من خلال استكمال ميكنة الفحص وتطوير قاعدة بيانات مترابطة، إلى جانب إنشاء وحدة داخل النظام الإلكترونى تتولى تحليل البيانات وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتقليل النزاعات.
العادلى: توحيد المعايير والربط ضرورة لاستعادة الثقة

قال عبدالله العادلي، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن اختلاف أساليب الفحص من مأمورية إلى أخرى، بل وبين مراكز الممولين نفسها، يعكس غياب توحيد الإجراءات داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أن بعض المأموريات مازالت تصدر مطالبات بغرامات وفروق سبق إلغاؤها بقوانين وأحكام قضائية، بما يهدر وقت المصلحة والممولين فى نزاعات غير مبررة قانونيًا.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المتأخرات الضريبية المعلنة يرتبط بتقديرات فردية وعمليات ربط تقديرى لا تعكس بالضرورة المراكز المالية الحقيقية للشركات، لافتًا إلى أن استمرار تكرار الفروق الضريبية ذاتها فى السنوات الجديدة، رغم وجود أحكام سابقة لصالح الشركات، يخلق حالة من عدم اليقين داخل مجتمع الأعمال.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية كان من المفترض أن تسهم فى تقليل الوقت والجهد وتحسين كفاءة الفحص، إلا أن الواقع العملى يشهد استمرار مطالبة الممولين بتقديم المستندات والتحليلات والبيانات نفسها ورقيًا رغم وجودها بالفعل على الأنظمة الإلكترونية التابعة للمصلحة.

كما أوضح أن بعض الإدارات تتعامل مع نتائج المنظومة الإلكترونية باعتبارها نهائية وغير قابلة للمراجعة، خاصة فيما يتعلق بحالات الفحص التقديرى الصادرة عبر أنظمة SAP، رغم أن هذه التقديرات تستند فى الأساس إلى بيانات ومدخلات بشرية قابلة للتعديل والمراجعة.

وأكد العادلى أن وزارة المالية تبذل جهودًا كبيرة عبر حزم التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، لكن استمرار اختلاف التطبيق العملى بين المأموريات يضعف أثر تلك الإصلاحات على أرض الواقع.

وطالب بضرورة الاستفادة الفعلية من التكنولوجيا فى إدارة المخاطر الضريبية وتحليل البيانات بدلًا من تكرار الإجراءات التقليدية، إلى جانب توحيد معايير الفحص والربط على مستوى جميع المأموريات والمراكز الضريبية، بما يحقق العدالة الضريبية ويقلل من النزاعات مع مجتمع الأعمال.

وفى سياق متصل، حاولت «البورصة» التواصل مع عدد من المسئولين فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب للحصول على تعقيب بشأن شكاوى الممولين وخبراء الضرائب من التقديرات الجزافية، إلا أنها لم تتلقَّ أى رد حتى كتابة هذه السطور.

إعفاء الخدمات المصرفية من ضريبة القيمة المضافة سواء تمت هذه الخدمات من خلال بنوك محلية أو أجنبية وسواء كانت هذه البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزى أو غير خاضعة لإشراف البنك المركزى
#الضرائب

نطاق تطبيق ماده ٨٧ مكرر والتوقيت الزمنى لتطبيق الماده
#الضرائب

.كل ما تحتاجه عن الجمعية العامة العادية للشركات ⚖️📊
في إدارة الشركات، تظل الجمعية العامة العادية هي المحطة الأهم لاتخاذ القرارات المصيرية… لكن نجاحها لا يعتمد فقط على الانعقاد، بل على دقة الإجراءات من البداية وحتى التصديق النهائي.
هذا الملف يُعد مرجعًا عمليًا متكاملًا لكل ما يتعلق بإجراءات الجمعية العامة العادية، وفقًا لأفضل الممارسات القانونية، ويغطي كافة التفاصيل التي يحتاجها كل من يعمل في مجال الشركات والاستثمار.
محتوى الملف يشمل 👇
🔹 إجراءات توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية بطريقة قانونية سليمة
🔹 كيفية نشر الإخطار بالدعوة وضمان صحته
🔹 خطوات انعقاد الجمعية وإدارة الجلسة بشكل صحيح
🔹 تنظيم رئاسة الاجتماع وأمانة السر لضمان سلامة القرارات
🔹 الجهات التي يجب إخطارها بالدعوة قبل الانعقاد
🔹 الحالات التي تستوجب دعوة الجمعية العامة
🔹 اختصاصات الجمعية العامة العادية وحدود سلطاتها
🔹 المستندات المطلوبة للتصديق على محضر الجمعية داخل
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
#الضرائب

كيفيه عمل الفاتوره الالكترونيه لشركات توصيل الطلبات #مصر #الضرائب

قرار لجنة الطعن الضريبي بإلغاء المحاسبة الضريبية على توزيعات الأرباح التي احتسبتها المأمورية.

وذلك للأسباب الآتية:

1. ضريبة توزيعات الأرباح تُحتسب على صافي الربح المحاسبي و ليس على صافي الربح الضريبي المعدل.

2. المادة ١٧ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فرّقت بين صافي الربح المحاسبي و صافي الربح الضريبي.

3. الواقعة المنشئة لضريبة التوزيعات لا تقوم إلا بعد تحديد صافي الربح المحاسبي القابل للتوزيع.

4. المأمورية احتسبت الضريبة على أرباح تقديرية مستخلصة من قرار اللجنة الداخلية مخالفًا للإقرار الضريبي المقدم.

5. وعاء الضريبة يقوم على ما يحصل عليه الشخص الطبيعي ويُحدد وفقا لما تقرره جهة التوزيع، ويكون وفقا صافي الربح المحاسبي وليس الضريبي.

رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف تقديم خدمات مميزة جدًا لشركائنا الدائمين والملتزمين من الممولين
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا نستهدف تقديم خدمات مميزة جدًا لشركائنا الدائمين والملتزمين من الممولين.

وأكدت خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء لأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، أن افتتاح مركزين جديدين فى العلميين الجديدة والشيخ زايد قريبًا.. وذلك لدفع مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء.

مشروع قانون الضرائب الجديد في طريقه لمجلس النواب تمهيدا لتطبيقه في يوليو
ستُطرح الحزمة الضريبية الجديدة على مجلس النواب تمهيدا لتطبيقها المقرر في يوليو المقبل، علما بأنها تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المثيرة للجدل، وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة على بعض الصناعات الرئيسية، بالإضافة إلى إخضاع الأسمنت الأبيض للضريبة للمرة الأولى، حسبما قال مسؤول حكومي لإنتربرايز.

وداعا لضريبة الأرباح الرأسمالية وأهلا بضريبة الدمغة: يلغي مشروع القانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وينص صراحة على إسقاط المطالبات الضريبية السابقة عن الشركات المقيدة بالبورصة عن تلك الفترة، في خطوة تهدف لجذب الشركات الكبرى مجددا إلى السوق. وفي المقابل، ستُفرض ضريبة دمغة متدرجة بواقع 0.5 في الألف (0.05%) على تعاملات صُناع السوق والأسهم القيادية، و1 في الألف (0.1%) على باقي الأسهم.

كما ستحصل الشركات حديثة الإدراج على حافز ضريبي بتخفيض الضرائب المستحقة على أرباحها لمدة ثلاث سنوات، بواقع 30% في العام الأول، و20% في العام الثاني، و10% في العام الثالث، ما يضفي طابعا رسميا على المخطط الذي أشرنا إليه في مارس الماضي.

أهمية ذلك؟ تهدف التعديلات الجديدة إلى "تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة ومنح ميزة للأسهم الكبرى لدعم البورصة المصرية"، وفقا لما قاله المصدر. وسيعمل ذلك على تعزيز السيولة في الأسهم القيادية، وجعل البورصة أكثر استقرارا، وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.

خلفية: تدرس الحكومة فرض ضريبة الدمغة لتكون بديلا أكثر سلاسة لضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2024 على الأقل، وقد اتضحت تفاصيل هذه الخطة في وقت سابق من هذا العام. كما أن انسبة الـ 0.1% ليست جديدة أيضا؛ فقد ذكرنا في يونيو الماضي أن الحكومة تتجه نحو إقرار هذه النسبة لكل من المشترين والبائعين، بدلا من النسبة المقترحة السابقة البالغة 0.125%.

تعديلات في ضريبة القيمة المضافة: ستخرج المنظفات من ضريبة الجدول البالغة 5% لتخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، مما يتيح للمصنعين خصم الضريبة على المدخلات من التزاماتهم العامة، على غرار التعديلات الأخيرة التي أُقرت على نشاط المقاولات. ومن المتوقع أن تتضاعف الإيرادات الحكومية من هذا البند بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، لترتفع من مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بحسب المصدر.

وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة أيضا، يتضمن التشريع إعفاء مباشرا للسلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من تلك الضريبة، بهدف تحفيز طموحات البلاد في التحول إلى مركز لتجارة السلع العابرة في المنطقة.

ومن المقرر كذلك إخضاع الأسمنت الأبيض للضريبة للمرة الأولى؛ وذلك من خلال فرض رسم تنمية موارد الدولة بواقع 35 جنيها للطن على جميع أنواع الأسمنت، لينتهي الاستثناء الذي كان يجعل تحصيل هذا الرسم مقتصرا على الأسمنت الأسود. ومن المتوقع أن ترتفع إجمالي إيرادات رسم التنمية من هذا البند لتصل إلى 7.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه سابقا، وفقا للمصدر.

الأجهزة الطبية تحظى بإعفاءات: ستنخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%، مع إعفاء كامل لمدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إلى جانب تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات. وفي سياق منفصل، يتضمن التعديل تحديد رسم المغادرة للركاب الأجانب بما يتراوح بين 50 و100 جنيه في جميع المطارات المصرية.

تسريع إتمام إجراءات الممولين الملتزمين: يشمل مشروع القانون استحداث نصوص قانونية خاصة بـ "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" ، بناء على مساعي وزارة المالية لمكافأة الممولين الملتزمين من خلال تسريع الإجراءات الخاصة بهم. كما سيتيح القانون للشركات استخراج بطاقة ضريبية مؤقتة صالحة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات التأسيس.