أحمد أبو عالية - Ahmed Abo Alya

15/10/2026

تعليمات مهمة بخصوص الفحص الضريبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

12/10/2026

تمرين مبسط علي كيفية إعداد ورقة العمل

07/10/2026

التسويات الجردية بشكل مبسط

06/10/2026

تمرين علي قيود اليومية بشكل مبسط

02/10/2026

"بتمويل «مليار جنيه».. إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لعودة دوران عجلة الإنتاج! 🏭🚀"

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، أعلن السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة" بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه، بهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية ذات المقومات التشغيلية الواعدة، لإعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

وحول آليات التنفيذ، أوضح المهندس/ خالد هاشم أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال "منظومة دعم المصنعين" التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل. ⚙️💪

02/10/2026

02/10/2026

تمرين شامل من ميزان المراجعة حتي القوائم المالية

17/09/2026

بيان الاستاذة الفاضلة رئيس مصلحة الضرائب المصرية
___________________________

المحاسبة التقديرية لم يتم إستحداثها بموجب المادة ١٨من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولكنها موجودة منذ نشأة النظام الضريبي في مصروصدور القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ وبعده ق ٤٦ لسنة ١٩٧٨
ثم ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ثم ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ... ورأيي الشخصي انه مهما صدرت قوانين او تعديلات تشريعية او تعليمات لإلغاء المحاسبة التقديرية تماما وكليا لجميع الممولين وجميع الأنشطة فإن ذلك درب من دروب الخيال في المدينة الفاضلة واستحاله تحقيق ذلك عمليا وفعليا علي ارض الواقع ..فالعبرة ليست بإصدار قانون او تعليمات ولكن العبرة بإمكانية تفعيلها وتعميمها علي جميع الممولين ..وإلغاء المحاسبة التقديرية كليا يستلزم مايلي :-
اولا ..تسجيل وانضمام( كافة الممولين علي سبيل الحصر بنسبة ١٠٠% ) لمنظومة الفواتير الإلكترونية واصدارهم فعليا للفواتير او الايصالات او كليهما بحسب الأحوال حتي يمكن تحديد رقم اعمالهم السنوي مستنديا وليس تقديريا ( وهذا من وجهة نظري أمر مستحيل لعدم ملائمته لطبيعة بعض الأنشطة الصغيرة ...إما لطبيعة النشاط نفسه او عدم مناسبته لمن يزاول هذا النشاط ( فيه ممولين مع كامل الاحترام لهم بيبصمم او يختموا و لايعرفون القراءة والكتابة ..وحتي المتعلمين ليس بإمكانهم جميعا التعامل مع المنظومة والتفرغ لها لاصدار الايصالات للمستهلكين النهائيين ) او لضعف النشاط وضآلة الإيرادات( وبالطبع استعانه هؤلاء بموظفين قادرين علي التعامل مع المنظومة وإصدار الفواتير والاتصالات يكلفهم أعباء مالية لايقدرون عليها وتستنزف ربحهم الضئيل ( الذي لايتجاوز شريحة الضريبة بسعر صفر طبقا للمادة ٨ ق ٢٠٠٥ وتعديلاته وهي حاليا ٤٠ الف ج سنويا ) .
ثانيا ..يستلزم ايضا وفي ذات الوقت انضمام جميعالممولين بنسبة ١٠٠% الي نظام المحاسبة المبسط طبقا للقا ٦ لسنة ٢٠٢٥( نسبة الاستجابة والانضمام لهذا النظام مازالت ضعيفة ومحدودة جدا
رغم مرور سنة ونصف علي صدور القانون لاشتراطه الانضمام لكافة المنظومات الضريبية الإلكترونية ..وهو أمر لايناسب كل الممولين وكل الأنشطة للأسباب الموضحة بعاليه وغيرها ...وانتظروا قريبا جداا بوست خاص بإقتراحي لحل هذه الإشكالية ..هذا رأيي ..وسجلوه عندكم علي مسئوليتي ..ولو كان في العمر بقية ..نتقابل ٢٠٢٨ بإذن الله .
محمد عدنان
المحاسب القانوني
عضو مجلس ادارة
شعبة المحاسبين والمراجعين
بالنقابة العامة للتجاريين
وزارة المالية - مصر
الضرائب المصرية