المجموعة المصرية للمحاسبة والمراجعة والضرائب وتأسيس الشركات- Egat

مدى أحقية الشركة في خصم ضريبة القيمة المضافة المحملة على مدخلاتها في ظل قانون الضريبة على القيمة

خطاب مصلحة الضرائب الجديد بإحالة كل المسجلين الذين اشتروا الفواتير الوهمية إلى مكافحة التهرب الضريبى و فرض عقوبات على المخالفين و تحصيل الضريبة الناتجة عن التهرب الضريبي ذلك وفقا لطلب مساعد المدعي العام العسكري بسبب التربح و التهرب الضريبي القيمة المضافة
∆ تفاصيل الخطاب
نرفق طيه بيان ببعض المسجلين بالمأموريات وفقا لما هو مرفق بكتاب السيد الأستاذ / مساعد المدعى العام العسكري بالكتاب سالف الذكر.
© نرجو إتخاذ اللازم قانوناً نحو تحصيل المبالغ المالية المستحقة للمصلحة طرف كل شركة من شركات المشتري المستفيد كما هو مبين بالكشوف المرفقة،
و سرعة موافاتنا بمذكرة معلومات معتمدة من المأموريات و مختومة بخاتم شعار الجمهورية
© ذلك لكل شركة علي حدي علي أن تتضمن كافة البيانات الكاملة لتلك الشركة كما يلي :-
اسم الشركة - العنوان - النشاط - اسم المالك القانوني كاملاً و رقمه القومي - اسم الممثل القانوني كاملاً و رقمه القومي -العنوان - ما تم إتخاذه من إجراءات لتحصيل مستحقات المصلحة - كافة البيانات المتاحة، ...).
® حتي يتسني لنا موافاة إدارة المدعي العام العسكري بالبيانات سالفة الذكر.
∆ الرد على الاستفسارات التفصيلية على واتساب الصفحة رقم 01006945646

#اخبارـالمحاسبةـوـالضرائب
مصلحة الضرائب تؤكد وفقا للتعليمات التنفيذية أنه حال تعدد التصرفات العقارية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتبارية على وجه الإحتراف تخضع هذه التصرفات للضريبة على الدخل و تعتبر نشاط إستثمار عقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون. و لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

∆ مصلحة الضرائب تؤكد على ضرورة مراعاة الآتي :-
١ - تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط.
٢- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الإحتراف و إنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [۷] من القانون المشار إليه، و كذا الأشخاص الإعتبارية شركات الأموال / شركات الأشخاص ) أيا كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الإستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون
٣ - المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع و ليس المشتري و أي إتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها.
#اخبارـالمحاسبةـوـالضرائب
@ الرد على الاستفسارات على واتساب أب الصفحة رقم 01006945646