آلــيـيـنـز كـابتيــال للـمحاســـبة والـمراجـعـة والاستـشارات المــهنيـة

02/10/2026

19/09/2026

طالبنا خِلال مُناقشة مشروع القانون بحذف عبارة (إلغاء العمل بالمحاسبة التقديرية) من المذكرة الإيضاحية، إذ ستستمر المحاسبة التقديرية معمولا بها طالما توافرت شروطها، فضلا عن أن المحاسبة التفضيلية الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2025 سالف الذكر اختيارية وليست إجبارية، فللممول طلب تطبيقها، وله غير ذلك.

وبشأن عبارة (وذلك دون الإخلال باستمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذا لها على الفترة الضريبية 2027 وما قبلها.)

فرغم إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من 29 يولية سنة 2026، تسرى القواعد والأسس السابق إصدارها بشأنها على الفترة الضريبية 2027 والفترات الضريبية السابقة عليها التي لم يسبق مُحاسبتُها ضريبيًا.

ومُراعاة أن القانون رقم 151 لسنة 2026 لم يضع تاريخا لوقف العمل بتلك القواعد والأسس السابق إصدارها بشأنها.

وهذا مؤدِّاه تطبيق كل مما يأتي:
- الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المُحاسبة الضريبية للمُنشآت الصغيرة ونسب صافى ربح المُنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه تنفيذا للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012،
- وقواعد وأسس المُحاسبة الضريبية لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن،
- والتعليمات التنفيذية رقم 65 لسنة 2020 بشأن قواعِد وأُسس المُحاسبة الضريبية للمنشآت والشركات التى يتجاوزُ رقمُ أعمالها السنوى المليون جنيه سنويا وتقدَّمت بإقرارات ضريبية لا تستَنِد لدفاتر وحسابات مُنتظمة والتي تم استدراكها بموجب تعليمات تنفيذية رقم 49 لسنة 2021،
- والتعليمات التنفيذية الأخرى على تلك الفترات.


لذلك،
نرجو ان تتدارك الإقرارات الضريبية للسنوات المُقبلة استمرار وجود إقرارات للحالات التقديرية – طالما استمرَّت المادة 90 من قانون الضريبة على الدخل، بما يتَّفقُ مع الواقع.

ونرجو تصحيح ما شاع فى المجتمع الضريبى من إلغاء المحاسبة التقديرية.

فإذا شاء المشرع إلغاء المحاسبة التقديرية فعليه أولا إلغاء ما ورد بشأنها فى المادة 90 من قانون الضريبة على الدخل،

ثم البحث عن آلية لمحاسبة الممولين الذين لا يقدمون الإقرار الضريبى، أو لا يقدمون البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار عند الفحص .

18/09/2026

قانون ١٥١ لسنه ٢٠٢٦ بشان ضريبه التصرفات العقاريه بعد التعديل شرح ضريبة التصرفات العقارية و اعفاءاتها بعد تعديلها بالقانون الجديد رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٦ الذي تم تنفيذه بدءا من يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
تفاصيل الضريبة
ضريبة تفرض على التصرف في العقارات أو الأراضي المبنية، بقيمة ٢.٥% من إجمالي قيمة التصرف الواردة بالعقد، دون خصم أي مصروفات أو تكاليف.

​البائع هو الملزم قانوناً بسداد ضريبة التصرفات العقارية، ولا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب بأي اتفاق يلزم المشتري بسدادها.

∆ ​أهم الإعفاءات بعد تعديل القانون:

​١- الإعفاء الجديد: التصرفات العقارية بين الأصول والفروع والأزواج أصبحت معفاة بموجب أخر تعديل.

​٢- التنازل للورثة بعد الوفاة إذا تم تنفيذه دون مقابل.

٣ـ​ انتقال العقار بطريق الميراث لا يعد تصرفاً عقارياً خاضعاً للضريبة، أما بيع العقار الموروث بعد ذلك فيخضع للأحكام المقررة.

​٤- الهبة المستترة للورثة التي تتم بعد الوفاة.

​٥- الوصية للورثة بعد الوفاة.

​٦- التصرفات الواردة على العقارات الكائنة بالقرى.

18/09/2026

طرق الاهلاك في المحاسبة .. !

18/09/2026

هام و عاجل
مصلحة الضرائب تعلن عن إلغاء المحاسبة الضريبية التقديرية بسبب إلغاء المادة رقم ١٨ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تم تطبيقا لتعديلات القانون الجديد رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٦
∆ نتائج و تأثيرات إلغاء المادة رقم ١٨ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
١- إلغاء المحاسبة الضريبية التقديرية
٢- يتم التحول الرقمي الكامل بدءاً من عام ٢٠٢٨ و تعتمد المعاملة كلياً على السجلات و المنظومات الرقمية مثل الفاتورة و الإيصال الإلكتروني
٣ - إلغاء الحد الأدنى
أُلغاء حد الـ ٥٠٠ ألف جنيه لإمساك الدفاتر، وأصبح الجميع ملزمين بسجلات منتظمة
٤ - تظل القواعد الحالية سارية حتى عام ٢٠٢٧
∆ نص المادة الملغية رقم ١٨ من قانون ضريبة الدخل
تنص المادة رقم ١٨ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على إصدار وزير المالية لقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة بما يتفق مع طبيعتها وييسر معاملتها ودون تعارض مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة.
التواصل و الإستفسارات
واتساب فقط 010 01992937

17/09/2026

-إلغاء الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية للاعتماد الكلي على الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية
- استمرار العمل بالتعليمات الحالية للفترات الضريبية حتى 2027.. والتطبيق الفعلي للالتزام بالدفاتر المنتظمة يبدأ من الفترة الضريبية 2028

- القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظاماً ميسراً للمنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه
استمرارًا لنهج الدعم والتيسير والاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخًا لآليات التحول الرقمي.

15/09/2026

تسهيلات الضرائب العقارية
—————
تنشر ، عددًا من الإنفوجرافات التي توضح كل ما يريد أن يعرفه المواطنون عن تسهيلات .

الإجراءات الآن أبسط مع الموبايل أبلكيشن.. والأعباء والالتزامات أقل بكثير مع الحوافز والتيسيرات.. «كل حاجة بقت إلكترونية.. تقديم الإقرارات.. الدفع تحت الحساب.. سداد المديونيات.. وطلب إعفاء السكن الخاص».

13/09/2026

فتوي البحوث الضربيه بشان كيفيه تحديد رقم الاعمال نشاط التوزيع بالعموله عند تطبيق احكام الماده الثالثه من القانون رقم ٣٠لسنه ٢٠٢٣

منقول

12/09/2026

لأن النجاح يبدأ من الأساس الصحيح!

نحن في مكتب آلــيـيـنـز نقدم لك خدمات تأسيس الشركات بمستوى احترافي يليق برؤيتك المستقبلية، مع باقات أسعار تنافسية تشمل كل ما تحتاجه للانطلاق بثقة.

📌خدماتنا وفقًا لنوع الشركة

1️⃣ شركة التسويق السياحي

- تجهيز الملف التأسيسي الكامل.
- الحصول على رخص الاتصالات مجانًا.
- السعر: 10,000 جنيه فقط.

2️⃣ شركة التصدير

- إعداد الملف التأسيسي بالكامل.
- إصدار بطاقة تصديرية دائمة مجانًا.
- السعر: 15,000 جنيه فقط.

3️⃣ شركة الاستيراد

- تجهيز الملف التأسيسي الكامل.
- 10+ صحف نشر مجانًا.
- السعر: 45,000 جنيه فقط.

4️⃣ شركة المقاولات

- إعداد الملف التأسيسي بالكامل.
- 10+ صحف نشر مجانًا.
- السعر: 12,500 جنيه فقط.

5️⃣ شركة التجارة والتوريدات العمومية

- تجهيز الملف التأسيسي الكامل.
- 10+ صحف نشر مجانًا.
- السعر: 11,500 جنيه فقط.

6️⃣ شركة الحاق العمالة

- إعداد الملف التأسيسي بالكامل.
- إصدار رخصة القوة العاملة مجانًا.
- السعر: 40,000 جنيه فقط.

📌لماذا تختار مكتب آلــيـيـنـز ؟

- شمولية الخدمات: باقات متكاملة تشمل كل الإجراءات القانونية والإدارية.

- خبرة متخصصة: فريق قانوني وتجاري يتمتع بخبرة واسعة في تأسيس الشركات.

- أسعار تنافسية: واضحة وتشمل كافة المصاريف والأتعاب.

- خدمات إضافية مجانية: لدعم انطلاقة شركتك بكل احترافية.

- متابعة قانونية: شاملة لمدة سنة كاملة لضمان استمرارية عمل شركتك بسلاسة.

هدفنا هو تسهيل رحلتك الاستثمارية، وتقديم حلول فعّالة تُسهم في نجاح أعمالك.

📍تابعونا لمزيد من المعلومات والنصائح القانونية
📞 للتواصل والاستفسار: 201001992937+
و التواصل عن طريق الواتساب : 010 01992937

آلــيـيـنـز .. شريكك القانوني في كل خطوة.

تابعونا، لأن نجاحكم هو نجاحنا.
#آلــيـيـنـز #آلــيـيـنـز
ابدأ الآن واترك التفاصيل علينا!

12/09/2026

حكم قضائي هّام لعملاء العقارات والمدنيين! 🏛️
قاعدة قانونية ترسيها محكمة استئناف القاهرة تعيد الحقوق لأصحابها وتلزم شركات التطوير العقاري بالإعلانات المُعلنة! ⚖️💪
إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بإثبات البيع لصالح المشتري! 👨‍⚖️
⚖️ تفاصيل الواقعة:
تتلخص القضية في قيام أحد المواطنين بسداد مقدم تعاقد وأقساط لشراء وحدة سكنية بمشروع "جرين أفينيو" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بناءً على إعلان منشور من الشركة. لكن الشركة امتنعت عن تحرير عقد بيع رسمي له، وحاولت تغيير الوحدة المتفق عليها وإلزامه بمبالغ إضافية غير قانونية. 🛑
📝 المبادئ القانونية الهامة التي استندت إليها المحكمة:
1️⃣ قوة الإعلان العقاري: اعتبرت المحكمة أن الإعلان المنشور من الشركة (الذي يتضمن تفاصيل الوحدة والسعر وطريقة السداد) يُعد "إيجاباً" قانونياً ملزماً للشركة. 📢
2️⃣ تمام التعاقد بسداد المقدم: قبول الشركة تجسد في استلامها لمقدم التعاقد وتحرير إيصال به، مما يعني انعقاد العقد قانوناً وتوافر كافة أركانه وشروطه الجوهرية (المبيع والثمن). 💰✍️
3️⃣ تصحيح خطأ حكم أول درجة: ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق برفض الدعوى، بعد إثبات صحة المستندات وتقديم أصول الإيصالات وشهادة رسمية بالموقف التنفيذي للمشروع. 📉➡️📈
🏆 منطوق الحكم:
قضت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بـ:
✅ إثبات بيع الشركة للوحدة السكنية رقم 51 نموذج T1 بالدور الخامس بمساحة 168 متراً في كمبوند "جرين أفينيو" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
✅ إلزام الشركة المصاريف عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
درس قانوني مهم لكل راغبي الشراء في المشاريع العقارية للحفاظ على حقوقهم! 👏✨

#قانون
#عقارات





#مصر