وليد الدريدي Dridi walid

حول اعداد ميزانية الدولة لسنة 2027 منشور غدد 2 #رءاسة #الحكومة

مصادقة وزيرة المالية على معايير تخص المحاسبة العمومية . اشكر جنود الخفاء على هذا العمل الذي قاموا بانجازه رغم الظروف الصعبة .
نعم ، يسابقون الزمن لتصبح تونس مثل بقية الدول المتقدمة.
لقد تناولت معايير المحاسبة العمومية او الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية بشكل مبسط في انتظار انتهاء المجلس الوطني لمعايير المحاسبة من المعايير الضرورية لانطلاق العمل الفعلي بالمحاسبة ذات القيد المزدوج.
ستكون لنا تركيز مطلق على هاته المعايير من اجل تفسيرها .

يعتبر المعيار عدد 1 " GASB STATEMENT N1 " من أهم أسس المحاسبة العمومية في الولايات المتحدة الامريكية حيث يركّز على ضرورة الإفصاح عن السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد القواءم المالية.
الهدف من هذا المعيار هو ضمان الشفافية وتمكين القارئ من فهم كيفية تسجيل العمليات المالية مثل المداخيل و المصاريف وتقييم الأصول والالتزامات.
كما يفرض توضيح أي تغيير في هذه السياسات وبيان أثره على النتائج المالية.
هذا المعيار لا يحدد كيف تُمارس المحاسبة، بل يفرض على الجهات أن تشرح بوضوح كيف تقوم بها، مما يعزز الثقة والمصداقية في التقارير المالية .
من اهم السياسات التي يمكن اعتمادها عند اعداد القواءم المالية هي :
أساس المحاسبة
سياسة الاعتراف بالمداخيل
سياسة تسجيل المصاريف
تقييم الأصول
الاستهلاك
معالجة المخزون
معالجة الالتزامات والديون
محاسبة الصناديق
عرض القواءم المالية
سياسة التغييرات المحاسبية

نواصل رحلتنا اليوم في عالم المحاسبة العمومية في الولايات المتحدة الامريكية و نتطرق الى معايير هاته المحاسبة حيث صدر الى يومنا هذا عدد 104 معيار محاسبي تم التركيز من خلالها على مبادئ الشفافية والمساءلة.
هاته المعايير تم اصدارها لتنظّم كيفية إعداد التقارير المالية للهيئات العمومية. من أهم خصائصها اعتماد "محاسبة الصناديق" التي تقسّم الموارد حسب الأهداف، إضافة إلى استعمال أساس الاستحقاق المعدل لضمان دقة تسجيل العمليات.
يُعدّ أساس الاستحقاق المعدّل من أهم الأساليب المعتمدة في المحاسبة الحكومية وفق معايير Governmental Accounting Standards Board، حيث يجمع بين المحاسبة النقدية ومحاسبة الاستحقاق بهدف تحقيق دقة أكبر في تسجيل العمليات المالية. ففي هذا الأساس، يتم تسجيل الإيرادات عندما تكون قابلة للتحصيل وقريبة زمنياً، أي يُتوقع الحصول عليها خلال فترة قصيرة، بينما تُسجَّل المصروفات عند حدوث الالتزام بها حتى وإن لم يتم دفعها فعلياً. ويساهم هذا الأسلوب في تقديم صورة واقعية عن الموارد المالية المتاحة والالتزامات القائمة، مما يساعد على تحسين شفافية التقارير المالية الحكومية ودعم اتخاذ القرار.
الهدف الأساسي ليس تحقيق الربح، بل حسن التصرف في المال العام وخدمة المواطن.
اخير ، لبد من الاشارة مرة اخرى ان هذه المعايير غايتها الإفصاح الواضح عن السياسات المحاسبية لضمان الثقة والمصداقية في التقارير المالية.

التصرف في الميزانية حسب الأهداف في تونس هو نظام حديث يهدف إلى ربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة بدل الاكتفاء بصرف الأموال. يعتمد هذا النظام على تحديد أهداف واضحة لكل وزارة وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيقها. يساعد على تحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة. كما يساهم في ترشيد الموارد وتوجيهها نحو تحقيق أفضل النتائج والخدمات للمواطن.

اذا كان التصرف في الميزانية حسب الاهداف يهدف الى تحسين نجاعة الانفاق العمومي فلن نصل لهذا الهدف نظرا لاعتماد مؤشرات قياس اداء بسيطة لا تاخذ بعين الاعتبار الاحصاء الذي يهتم بـجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص نتائج تساعد على اتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بموارد الدولة
اذ يساعد الإحصاء على فهم الظواهر واتخاذ قرارات مبنية على أرقام دقيقة بدل التخمين.
من جهة اخرى ان الضغط على التكلفة اي الانفاق العمومي لا يمكن ان ينجح دون الاعتماد على تقنية المحاسبة التحليلية للتصرف التي تساعد على تحليل التكاليف، اتخاذ القرار، وتحسين الأداء.

مسك الحسابات العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية (Public Sector Accounting) هو نظام محاسبي خاص بإدارة وتسجيل ومراقبة الأموال العامة للدولة، ويختلف عن المحاسبة الخاصة بالشركات.
اردت ان ابحث في نقاط قوة هذا النظام الذي يتم اعتماده في دولة تعتبر قاطرة العالم في جميع المجالات حيث تقترب من مرور قرن اي 100 سنة منذ اعتماد هذا النظام حيث كانت في بداية القرن التاسع عشر المحاسبة الحكومية بسيطة تعتمد على الأساس النقدي فقط و لم يكن هناك نظام موحد او معايير واضحة .
بداية من سنة 1930 ظهرت الحاجة الى تنظيم المالية العمومية و تحسين الرقابة على الاموال .
من سنة 1940 الى 1950 ظهرت بالولايات المتحدة الامريكية
محاسبة الصناديق (Fund Accounting) الى ان ظهرت في سنة 1984 معايير المحاسبة الحكومية من خلال انشاء هيءة حكومية مختصة في وضع قواعد موحدة للمحاسبة العمومية و تاسيس النظام المحاسبي الحديث الذي يتم اعتماده الى يومنا هذا ....هاته الهيءة تعرف بمجلس معايير المحاسبة العمومية " Governmental Accounting Standards Board" .
في هذا النظام لم يفكر المشرع في ادخال ممتلكات الدولة من مباني و طرقات ....بل ركز النظام على كيفية تسجيل عمليات المدخيل و النفقات .
الولايات المتحدة الامريكية كانت تملك اصول لكن لم يتم تسجيل هاته الاصول ضمن الحسابات .
المهم بالنسبة للدولة كان تركيز هذا النظام رغم نقاءصه و تطويره كل سنة من خلال اصدار المعايير المحاسبية اللازمة .
في سنة 1999 وقع التغيير المنتظر من خلال المعيار رقم 34. GASB Statement No. 34 الذي فرض تسجيل ممتلكات الدولة و ارسى مفهوم الاصول الرءسمالية Capital Assets .

مبدأ الاستحقاق في المحاسبة يعني تسجيل المداخيل و المصاريف عند تحققها وليس عند الدفع أو استلام الفاتورة

الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2026 الذي جاء ليلغلي الفصل 45 من قانون المالية 2019 و قد نص هذا الفصل على منع التعريف بالامضاء في البلدية او التسجيل في القباضة المالية للعقود المتعلقة ببيع وسائل النقل او الاصول التجارية او العقارات التي تفوق قيمتها 5000 دينارا و تم خلاصها نقدا...الفصل 54 من قانون المالية الغى فقط الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 لكنه أبقى على الخطايا المتعلقة بالخلاص نقدا للمقتنيات التي تتجاوز قيمتها 5000 دينارا و تتمثل هذه الخطايا في 8% من قيمة المشتريات اذا قبل البائع خلاصها نقدا و لم يصرح بها ضمن تصريح المؤجر و خطية ب20% مع حد ادنى 2000 دينارا من قيمة المشتريات تسلط على الشاري الذي قام بالخلاص نقدا