25/10/2026
أهم نقاط IFRS 16 عند المستأجر شرح عملي مبسّط
من الأخطاء اللي بنقابلها في الشغل إن أي دفعة إيجار تتسجّل تلقائيًا مصروف إيجار، من غير ما نراجع شروط العقد.
لكن طبقًا لمعيار IFRS 16، المستأجر غالبًا بيعترف بـ أصل حق استخدام والتزام عقد إيجار.
خلّيني أوضح أهم النقاط اللي محتاجين نركّز عليها:
١. هل العقد فعلًا عقد إيجار؟
اسم العقد لوحده مش كفاية. المهم إن العقد يدي الشركة حق السيطرة على استخدام أصل محدد، خلال فترة معينة، مقابل عوض.
وده معناه إن الشركة تحصل على معظم المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل، ويكون ليها الحق في توجيه استخدامه.
علشان كده، مش كل عقد خدمات فيه استخدام معدات يعتبر عقد إيجار؛ لازم نفهم الشركة بتسيطر على استخدام الأصل، ولا مجرد بتحصل على خدمة.
٢. إمتى نبدأ التسجيل؟
من تاريخ ما المؤجّر يتيح الأصل للمستأجر للاستخدام، مش بالضرورة يوم توقيع العقد أو سداد أول دفعة.
في التاريخ ده، بنعترف بأصل حق الاستخدام والتزام الإيجار، ما لم ينطبق إعفاء وتختار الشركة استخدامه.
٣. التزام الإيجار بيتحسب إزاي؟
بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المسددة عند بداية الإيجار.
بنستخدم معدل الفائدة الضمني في العقد لو نقدر نحدده بسهولة. ولو مش متاح، بنستخدم معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر.
وده المعدل اللي كان المستأجر هيتحمّله لاقتراض مبلغ للحصول على أصل بقيمة مماثلة لحق الاستخدام، لمدة وضمانات مماثلة، وفي بيئة اقتصادية مماثلة.
يعني معدل الخصم محتاج أساس واضح، مش رقم نختاره لمجرد تسهيل الحساب.
٤. هل كل الدفعات المتغيرة تدخل في الالتزام؟
لأ، ودي نقطة مهمة.
الدفعات المرتبطة بمؤشر أو معدل، زي مؤشر أسعار المستهلك، بتدخل في القياس باستخدام المؤشر أو المعدل عند بداية الإيجار.
أما الدفعات المتغيرة المرتبطة بالمبيعات أو الاستخدام، زي إيجار إضافي بنسبة من المبيعات، فدي عادةً مش بتدخل في القياس الأولي للالتزام، وبيتسجّل أثرها عند تحقق الحدث اللي يترتب عليه استحقاقها.
٥. هل أصل حق الاستخدام بيساوي التزام الإيجار؟
مش دايمًا.
بنبدأ بقيمة التزام الإيجار، ونضيف عليها:
دفعات الإيجار المسددة عند أو قبل البداية، بعد خصم حوافز الإيجار المستلمة.
التكاليف المباشرة الأولية المؤهلة.
والتقدير المعترف به لتكاليف التفكيك أو الإزالة أو إعادة الموقع لحالته وفق شروط العقد، متى انطبقت متطلبات الاعتراف.
والتكاليف المباشرة الأولية المقصود بيها التكاليف الإضافية اللي الشركة ما كانتش هتتحمّلها لو العقد ما تمّش، زي عمولة مستحقة فقط عند إتمام التعاقد.
يعني مش كل أتعاب قانونية أو مصروف تفاوض يتحط تلقائيًا على الأصل.
٦. إيه المعالجة بعد الاعتراف الأولي؟
في نموذج التكلفة، أصل حق الاستخدام بيتحمّل عليه إهلاك، وبيخضع لمتطلبات انخفاض القيمة وفق IAS 36.
أما التزام الإيجار، فبيزيد بالفائدة ويقل بالسداد، وممكن يُعاد قياسه نتيجة تغيّرات محددة تستلزم ده.
علشان كده، دفعة الإيجار مش كلها مصروف في قائمة الأرباح أو الخسائر؛ فيه إهلاك على الأصل وفائدة على الالتزام في المعالجة المعتادة.
٧. مثال عملي يوضّح الفكرة
شركة استأجرت مقر لمدة ٣ سنوات، وبتدفع ١٠٠٬٠٠٠ ريال في نهاية كل سنة، ومعدل الخصم المناسب ١٠٪.
نفترض إن المقر متاح للاستخدام من أول السنة، ومفيش دفعات مقدمة أو حوافز أو تكاليف إضافية.
ونفترض كمان إن العمر الإنتاجي لحق الاستخدام لا يقل عن مدة العقد، ومفيش انتقال للملكية أو خيار شراء من المؤكد بدرجة معقولة ممارسته.
القيمة الحالية للدفعات:
١٠٠٬٠٠٠ ÷ ١٫١
* ١٠٠٬٠٠٠ ÷ ١٫١²
* ١٠٠٬٠٠٠ ÷ ١٫١³
= ٢٤٨٬٦٨٥ ريال تقريبًا.
قيد بداية الإيجار:
٢٤٨٬٦٨٥ من حـ/ أصل حق الاستخدام
٢٤٨٬٦٨٥ إلى حـ/ التزام عقد الإيجار
في السنة الأولى، وباستخدام القسط الثابت:
إهلاك حق الاستخدام:
٢٤٨٬٦٨٥ ÷ ٣ = ٨٢٬٨٩٥ ريال تقريبًا.
مصروف الفائدة:
٢٤٨٬٦٨٥ × ١٠٪ = ٢٤٬٨٦٩ ريال تقريبًا.
إجمالي المصروف في الأرباح أو الخسائر:
٨٢٬٨٩٥ + ٢٤٬٨٦٩ = ١٠٧٬٧٦٤ ريال تقريبًا.
رغم إن الدفعة النقدية ١٠٠٬٠٠٠ ريال فقط.
والتزام الإيجار آخر السنة:
٢٤٨٬٦٨٥ + ٢٤٬٨٦٩ − ١٠٠٬٠٠٠
= ١٧٣٬٥٥٤ ريال تقريبًا.
وده يوضّح إن المبلغ المسدد مش لازم يساوي المصروف المحاسبي عن نفس الفترة.
٨. الإهلاك على مدة الإيجار ولا العمر الإنتاجي؟
لو الملكية هتنتقل للمستأجر بنهاية العقد، أو كان من المؤكد بدرجة معقولة إنه هيمارس خيار الشراء وانعكس ده في تكلفة حق الاستخدام، بنهلك الأصل على العمر الإنتاجي للأصل محل الإيجار.
في غير كده، بنهلك حق الاستخدام حتى نهاية عمره الإنتاجي أو نهاية مدة الإيجار، أيهما أقرب.
٩. مدة الإيجار مش دايمًا المدة الأساسية المكتوبة
بنبدأ بالفترة غير القابلة للإلغاء، ونراجع خيارات التجديد والإنهاء.
لو العقد ٣ سنوات وفيه اختيار تجديد سنتين، وكان من المؤكد بدرجة معقولة إن الشركة هتمارس الاختيار، السنتين بيدخلوا ضمن مدة الإيجار.
وكمان الفترة اللي يغطيها خيار إنهاء بتدخل ضمن المدة لو كان من المؤكد بدرجة معقولة إن المستأجر مش هيمارس الخيار.
التقييم محتاج أسباب اقتصادية واضحة، زي تجهيزات كبيرة في المقر أو تكلفة انتقال مرتفعة.
١٠. هل فيه إعفاءات من إثبات الأصل والالتزام؟
أيوه، المستأجر ممكن يختار تطبيق الإعفاء على:
عقود الإيجار قصيرة الأجل: مدتها ١٢ شهر أو أقل عند بداية الإيجار، ومفيهاش خيار شراء. واختيار الإعفاء بيكون حسب فئة الأصل محل الإيجار.
عقود إيجار الأصول منخفضة القيمة: والتقييم هنا بيكون على أساس قيمة الأصل وهو جديد، مش قيمته بعد الاستهلاك. واختيار الإعفاء ممكن يكون لكل عقد على حدة.
لو اتطبّق الإعفاء، دفعات الإيجار بتُعترف كمصروف على مدار المدة، عادةً بالقسط الثابت، أو على أساس منتظم آخر لو كان أكثر تعبيرًا عن نمط الاستفادة.
وأخيرًا، الكلام ده بيركّز على المستأجر.
المؤجّر لسه بيصنّف عقود الإيجار إلى تمويلي وتشغيلي، حسب انتقال معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل.
قبل ما أعمل جدول الإيجار، لازم أفهم العقد: الأصل متاح من إمتى؟ مدة الإيجار قد إيه؟ الدفعات إمتى؟ وهل فيه تجديد أو شراء أو حوافز؟
لأن أي خطأ في قراءة الشروط هينتقل للحسابات، حتى لو معادلات الإكسيل كلها صحيحة.
IFRS Insights by Mahmoud Ahmed
Insight. Accuracy. Confidence.
#محاسبة