Bureau Harika

تمديد مهلة رسم الطابع المالي

تمديد ر٥ و ر٦ و ر٧ عن ٢٠٢٤

تعديل الحد الاقصى لفرع المرض والامومة

*قرار رقم ٧٣٢ / ١*

الجمهوريَّة اللبْنانيّه
وزارة المَاليّة
الوَزير
تاريخ:
١٩ آب ٢٠٢٥
*يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية*
إن وزير المالية,
بناءً على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
لاسيّما المادتين ١٣ و ١٦ منه، بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٤/٢٠٣-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣)،
يقرر ما باتي:
المادة الأولى: تتخذ أساسا لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتداولها بشكل صريح أو ضمني العقود والإتفاقيات الخاضعة.
لمادة الثانية: تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زبادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه، وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجبا على الزيادة فقط.
المادة الثالثة: لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تنتاول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض، حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلا في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.
لمادة الرابعة: تخضع لرسم الطابع المالي اننسبي دقود البيع مع شرط حقّ الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع، إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر لعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أسأس المبلغ الأكبر .
المادة الخامسة: إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاماً وبنوداً غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقاً للأسس القانونية الخاصة بها.
المادة السادسة: يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية
ياسين جابر