ركويزا للاستشارات المالية Riqueza Financial Consultany

قال رئيس الهيئة العامة لـ إسلام عزام
✍️سيتم إطلاق "مشتقات" على الأسهم القيادية قريبا.

✍️ قد تستغرق وقتًا أطول نسبيًا قبل الإطلاق، نظرًا للحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الإضافية على نظام التسويات لضمان كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر.

كانت ، أطلقت تداول العقود الآجلة ( ) في الأول من مارس الماضي،
ضمن استراتيجية تطوير .

وجاءت هذه الخطوة بعد حصول البورصة على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد لائحة تداول ، ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة ١بها.

أعلنت الهيئة العامة لـ ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المعتمدة، وفقاً لبيان صادر عن

وتضمنت الضوابط الجديدة السماح بتغيير النشاط داخل نفس دون الحاجة إلى العرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، في عدد من القطاعات تشمل والغذائية

القواعد الجديدة تستثني الأسمدة العضوية والأعلاف والجلود والغزل والنسيج والكيماوية، مع والأنشطة عالية المخاطر والأنشطة ذات الأولوية ضمن لشراء الآلات والمعدات

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ؛ على ومجانية للمساهمين عن العام الماضي.

واعتمدت العمومية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع بواقع 40 قرشاً لكل #سهم.

جمعت #مصر مليار دولار من في الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، بحسب إفصاح على بورصة لندن

العملية تضمنت إعادة فتح إصدار #سندات بقيمة 500 مليون دولار تضاف إلى قيمة الإصدار البالغة 750 مليون دولار مستحقة في عام 2033 بعائد 9.450%

كما أضافت شريحتين بقيمة 250 مليون دولار لكل شريحة، الأولى لإصدار يستحق في عام 2029 بعائد 7.6003% بقيمة 1.75 مليار دولار، والثانية لإصدار يستحق في عام 2030 بعائد 8.625% بقيمة 1.25 مليار دولار

أكد الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لــ ، أن #مصر نجحت في تعزيز استقرارها الاقتصادي وإدارة التحديات الراهنة بكفاءة مؤسسية ورؤية استراتيجية واضحة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشيداً بدور في هذا الإطار، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح ملتقى “من إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية”.

وأوضح أن الشمول المالي أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن العديد من الدول العربية حققت تقدماً في هذا المجال، إلا أن التحدي الأبرز لم يعد في توسيع الوصول إلى فقط، بل في ضمان الاستخدام الفعلي والمستدام لها بما ينعكس على جودة الخدمات واستقرار .

الشمول المالي كمدخل للنمو الشامل
وأشار فتوح إلى أن الانتقال من الشمول المالي إلى النمو الشامل يتطلب تبني سياسات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات في توسيع ، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأضاف أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة الشمول المالي وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي أوسع.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز التعاون بين ، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، في إطار تنظيمات مرنة تدعم الابتكار وتحافظ على الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، يواصل دوره في دعم مسارات التطوير، وتعزيز الحوار بين المؤسسات المالية، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية لقطاع مصرفي عربي أكثر تكاملاً وقدرة على مواجهة التحديات.

واختتم فتوح بالتأكيد على أن يمثل شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، معرباً عن تطلعه إلى أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة في المنطقة العربية.

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن سيشهد قريباً بدء تداول ، عقب إطلاق ضمن خطة تطوير .

وأوضح، أن عقود الخيارات تمنح المستثمر حق شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد دون التزام، ما يوفر مرونة أكبر في و .

أظهرت لشركة ، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع #أرباح الشركة بنسبة 3.53%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ ، أنها حققت صافي ربح بقيمة 1.148 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، مقابل أرباح بقيمة 1.109 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.51 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.42 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تستعد لطرح إدارة وتشغيل منطقة أبراج " " بمدينة أمام تحالفات محلية وأجنبية قبل نهاية 2026

✍️ وزارة الإسكان تستهدف استرداد استثمارات تنفيذ المشروع والمقدرة بنحو 37 مليار جنيه (حوالي 703 ملايين دولار) بحلول عام 2036

✍️ يأتي طرح إدارة المنطقة في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى تحويل إلى محور تنموي متكامل متعدد الاستخدامات

كشفت مصادر حكومية أن شركة «إم أو تي للاستثمار والتنمية» تعتزم تشكيل لجنة مشتركة لحصر واستلام أصول وموارد وزارة الموارد المائية والري، تمهيداً لاعتمادها وتقييمها وفقاً للقيمة السوقية العادلة، بهدف تعظيم العائد منها عبر #الطرح أو الشراكة مع .

أوضحت المصادر أن الشركة تستهدف تحويل الأصول إلى متنوعة تشمل أنشطة تجارية وسكنية وخدمية، ضمن خطة زمنية محددة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من .

تستهدف شركات عاملة في قطاع والبطاريات إنشاء 10 مصانع جديدة بـ #استثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، وفقًا لتصريحات أحمد سالم، رئيس لجنة المخلفات الإلكترونية بغرفة .

يضم القطاع حالياً نحو 38 مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنويًا، مع إعادة تدوير 40% فقط من المخلفات عبر القنوات الرسمية، مقابل نشاط واسع للقطاع غير الرسمي.

تواجه قطاعات موجة متصاعدة من ضغوط التكلفة، مع ارتفاعات متفاوتة في مدخلات الإنتاج بما يصل إلى 35% خلال الربع الأول من 2026، ما انعكس بشكل مباشر على #الأسعار النهائية للسلع في السوق المحلية .

عزا المصنعون الارتفاع الحاد في الصناعي إلى تداخل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها صعود الذي يرفع تكلفة استيراد الخامات و ، إضافة لزيادات والوقود محلياً، وفرض رسوم وقائية على "البيلت" و"الصاج".

شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية قال، إن تكاليف الإنتاج المرتفعة ضغطت على قطاع الأجهزة المنزلية في مصر مما تسبب في حدوث "زيادات في الأسعار تصل إلى 12%"، وأضاف أن "تكلفة الإنتاج الصناعي في #مصر أظهرت تبايناً ملحوظاً بين القطاعات خلال الربع الأول، إلى جانب رفع محلياً".

تفاقم انكماش غير النفطي في مصر خلال مارس جراء ضغوط على الطلب وسط ارتفاع الأسعار، وسجل الصادر عن "إس أند بي غلوبال" المعدل موسمياً 48 نقطة في مارس مُقابل 48.9 نقطة في فبراير، لينخفض أكثر دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ومسجلاً أدنى مستوى منذ عامين تقريباً.

رسوم الواردات وزيادة أسعار الوقود
قال عمرو أبو فريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية والتي تضم أكثر من 12 ألف مصنع، إن "توقيت تمديد فرض الرسوم على واردات معدن الصاج غير مناسب في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، ويتعارض مع توجهات دعم الصناعة وجذب الاستثمارات"، وأضاف قائلاً: "الصاج يُمثل نحو 10% من تكلفة الإنتاج، ما يعني أن الرسوم الجديدة قد ترفع التكلفة الإجمالية بنحو 5% إلى 10%، في وقت تشهد السوق تباطؤاً بفعل #التضخم، بما يضغط على تنافسية الصادرات".

رفعت مصر الشهر الماضي أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، ما عزته الحكومة إلى "الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً".

قطاع الأسمدة و الكيماويات
خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، يرى أن القطاع يواجه "ضغوطاً متصاعدة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بين 15% و20% خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعةً بزيادات في أسعار الطاقة وتسارع التضخم العالمي".

وأشار إلى أن "تكاليف الشحن الدولي ارتفعت بنحو 40% لبعض الوجهات، مع زيادة زمن الشحن بين 7 و20 يوماً وارتفاع تكاليف التأمين، ما يضغط على تنافسية الصادرات، متوقعاً تراجع نمو الصادرات المصرية بين 5% و10% على المدى القصير".

قفزت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال العام الماضي بنحو 7.4% على أساس سنوي إلى 9.43 مليار دولار خلال العام الماضي.

قطاع الأغذية والمشروبات
قال إبراهيم المناسترلي، مدير العلاقات الحكومية بشركة "V7" للمشروبات؛ إن الضغوط الاقتصادية المتتالية لم تعد تقتصر على رفع الأسعار بشكل مباشر، "بل أعادت تشكيل هيكل تكلفة المنتجات عبر مختلف مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوزيع"، ونوه بأن "سعر الدولار يمثل المحرك الرئيسي للتكلفة في ظل اعتماد الصناعة على الاستيراد"، مشيراً إلى أن "تقلبات العملة لا ترفع التكاليف فقط، بل تزيد من حالة عدم اليقين وتدفع الشركات إلى سياسات تسعير أكثر تحفظاً".

تزامن ذلك مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 14% خلال الشهر الأول من الحرب، ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، مدفوعاً بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، قبل أن يتحسن إلى نحو 52.6 جنيه نهاية الأسبوع.

وتوقع المناسترلي، أن تؤدي هذه الضغوط إلى زيادات سعرية قد تتراوح بين 10% و15% لبعض المنتجات، بينما قد تسجل الصناعات الغذائية والمشروبات زيادات في التكلفة بنحو 10% إلى 11%، مع اختلاف التأثير بحسب طبيعة كل قطاع.

رفعت شركات الأغذية في مصر أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 30% خلال شهري مارس وأبريل، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن تداعيات الحرب.

قطاع الأجهزة المنزلية
وليد هلال، رئيس مجموعة "الهلال والنجمة الذهبية"، يرى أن تكلفة الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25% و35% خلال الفترة الماضية، مدفوعةً بزيادات أسعار الخامات والوقود وتكاليف الشحن.

وأوضح، أن المنتجين يكتفون برفع الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و15% فقط، بينما يتحملون الفارق من الهوامش، وهو ما يضغط على رأس المال العامل.

يأتي ذلك في وقت تستهدف البلاد رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة.

قطاع الأجهزة الكهربائية
حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات،في حديثه، قال إن تكاليف الإنتاج زادت بين 10% و15% نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، إلى جانب زيادة تكاليف النقل، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات، منتقداً استمرار رسوم الإغراق على واردات معدن "الصاج".

مطلع أبريل الجاري، فرضت مصر رسوماً وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البيليت" بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات الأرخص سعراً.

فيما يتعلق بفرض رسوم إغراق، قال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الجهات المعنية في مصر تقوم بدراسة كل حالة على حدة، من حيث تأثير المنتج المستورد على نظيره المحلي من حيث السعر والجودة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج الوطني والحفاظ على حقوق المستهلك.

تقدمت 4 كبرى بعروض إلى "وحدة " في #مصر للترويج وتغطية اكتتابات المزمع طرحها في البورصة خلال هذا العام لتنشيط السوق وفي إطار برنامج التعاون مع .

المتقدمة للترويج ولعب دور مستشار ومدير الطرح هي بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، وشركة "الأهلي فاروس"، و بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، و شركة "أرقام".

كانت مصر قد أسست وحدة الشركات المملوكة للدولة في أواخر 2025، في إطار مساعي إعادة وتعزيز حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الوحدة حصر الأصول وتقييمها وتحديد حجم المحفظة.

المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن وحدة الشركات المملوكة للدولة تدرس توسيع قائمة الشركات المستهدف قيدها، لتشمل نحو 30 شركة تمثل مختلف قطاعات السوق.

تشمل قائمة الشركات التي جرى قيدها مؤخراً قيداً مؤقتاً ببورصة مصر: "المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية– سيجوارت"، و"النهضة للصناعات"، و"المصرية لسبائك الحديد"، و"النصر لصناعة الزجاج والبلور"، و"الإسكندرية للحراريات"، و"النصر للتعدين".

تباطؤ وتيرة التخارج
تشير البيانات الحكومية إلى تباطؤ تنفيذ منذ 2022، إذ جمعت المرحلة الأولى نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ 94.2%، مقابل ملياري دولار في المرحلة الثانية بنسبة 99.5%، في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار (12.5% من المستهدف)، فيما سجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بنسبة تنفيذ 7.5%.