مكتب S.A.K محاسبون ومراجعون قانونيون

زيادة حد إعفاء السكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه وإسقاط الضريبة العقارية في 4 حالات.. البرلمان يطالب بإعفاء المصانع.
🔵 تعديلات الضريبة العقارية: إعفاء حتى 4 ملايين جنيه ومطالب برلمانية

تستعد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون 196 لسنة 2008). تهدف التعديلات إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وميكنة الإجراءات في إطار خطة التحول الرقمي.

💰 أبرز التعديلات المالية والإعفاءات

رفع حد الإعفاء: تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المخصصة كسكن خاص رئيسي، بحيث يرتفع صافي القيمة الإيجارية السنوية المعفاة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة تمليك تبلغ حوالي 4 ملايين جنيه.

سلطة الزيادة: يخول التعديل مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام المقبل.

الدفع الإلكتروني: إلزام المكلفين بسداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي ينظمها وزير المالية، لتبسيط الإجراءات.

إعفاء من مقابل التأخير: يتم إعفاء المكلفين من أداء مقابل التأخير المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون، بشرط سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

🛡️ إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير (4 حالات)

استحدث مشروع القانون مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في أربع حالات محددة يتعذر فيها التحصيل، وهي:

إذا توفى المكلف عن غير تركة ظاهرة.

إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.

إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

إذا غادر المكلف البلاد لمدة عشر سنوات متصلة ولم يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

🏭 مطالب برلمانية لدعم الصناعة

خلال مناقشة المشروع، طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بـ:

زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص ليتجاوز 4 ملايين جنيه، وصولاً إلى الإعفاء المطلق للوحدات السكنية الرئيسية.

إعفاء المصانع المصرية من الخضوع للضريبة العقارية بالكامل، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج عنها.

📝 تيسير الإجراءات الإدارية

تضمنت التعديلات أيضاً تسهيلات إجرائية مهمة للمكلفين:

إقرار واحد مجمع: يكتفى بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات المبنية للمالك، بدلاً من إقرارات متعددة.

الطعن الإلكتروني: إتاحة الطعن على نتيجة الحصر والتقدير ضريبيًا بشكل إلكتروني.

إلزام الجهات بتقديم البيانات: إلزام شركات المرافق (كهرباء، مياه، غاز) ووحدات الإدارة المحلية بتقديم البيانات اللازمة للمصلحة لدعم أعمال الحصر والتقدير.

سؤال تفاعلي:
هل تعتقد أن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه كافٍ لمراعاة البعد الاجتماعي في ظل التضخم الحالي، أم يجب إطلاق الإعفاء دون حد أقصى كما طالب البعض؟

ملخص الخبر: تناقش لجان مجلس الشيوخ تعديلات الضريبة العقارية، التي رفعت حد إعفاء السكن الخاص إلى ما يعادل 4 ملايين جنيه، وأقرت السداد الإلكتروني، وإسقاط الدين في 4 حالات تعذر، فيما طالب نواب بزيادة الإعفاء أو الإعفاء المطلق للمصانع لدعم الصناعة.

✨ إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. 👍

🔍 ما يعنيه ذلك:
تمثل التعديلات استجابة رسمية لارتفاع أسعار العقارات وتأثير التضخم، حيث أن رفع حد الإعفاء يضمن عدم خضوع الطبقة المتوسطة للضريبة على مسكنها الرئيسي. في الوقت نفسه، تعكس المطالبات بإعفاء المصانع الضغط الاقتصادي على القطاع الصناعي ورغبة البرلمان في استخدام السياسات الضريبية كأداة لتحفيز الإنتاج الوطني، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية مقابل زيادة النشاط الاقتصادي. الإجراءات الإدارية الجديدة تعكس توجهاً نحو الحوكمة وتقليل الاحتكاك بين الممول والمصلحة.

قريبا
إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء :

وزير المالية يعلن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي"

"كجوك":

طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي .. وسنستفيد من كل الآراء والأفكار فى تطويرها وتحسينها

"الحزمة الثانية" تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية

نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى" .. والنظام الضريبي المبسط والمتكامل مُستمر لمن لا يتجاوز حجم أعماله ٢٠ مليون جنيه سنويًا

التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار المؤسسي فى البورصة المصرية

التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتحفيز أول ١٠٠ ألف مُمول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل

التعاون مع وزارة "الاتصالات" لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية ومساعدتهم على التوسع والنمو

"الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا

"قائمة بيضاء" و"كارت تميز" وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للممولين الملتزمين

إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة" لتبسيط وتسريع الإجراءات.. لتوفير السيولة لدى شركائنا

الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء .. ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية

٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين

نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

نستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل

تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر

مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين.. والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة

تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"

التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات.. مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات

منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"

منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن

الفصل بين "الفحص التجاري".. وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين

"موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة

إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري

يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة

إجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.. لتيسير سداد الأعباء الضريبية

دليل إرشادي بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة.. لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية

تعديل تشريعي فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات

حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تسهيل كل إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات

خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي.. لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية

استثناء الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض" لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية

تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت

تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط

إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات.. للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أعلن السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

وأشار " كجوك" إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".

وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وأضاف الوزير : سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

ولفت "كجوك" إلى أنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.

الجهات المعفاة من التسجيل في منظومة الفواتير و الايصالات الإلكترونية هى:-
١ - جهاز المخابرات العامة والوحدات التابعة له.
٢ - صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
٣- شركة تحسين للتنمية والاستثمارات التابعة لوزارة الداخلية.
٤ - منظومة أمان "جمعية أمان التعاونية الاستهلاكية" التابعة لوزارة الداخلية
© تعفى الجهات السابقة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١.